بدء تبلور نواة لوائح في منطقة النبطية على وقع شد عصب عائلي وحزبي

بدأت تتبلور في قرى وبلدات النبطية نواة لوائح لخوض غمار الإنتخابات البلدية، على وقع شد العصب العائلي والحزبي، في حيت أعلنت أول امرأة، زينة شميساني، ترشحها للانتخابات البلدية في مدينة النبطية.

وفيما يخوضها "الحزب الشيوعي" بلوائح بعيداً عن لوائح السلطة، تبين أن "الحزب السوري القومي الإجتماعي" سيتحالف مع "حزب الله" و"حركة أمل" ، بعد أن حددت ساعة الصفر للانتخابات البلدية والاختيارية، في الجنوب والنبطية، يومي 25 أيار المقبل.

في هذا السياق، كان "حزب الله" و"حركة أمل" قد أعدا العدة وزيتا ماكيناتهما، قبل اعلان موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث تفيد مصادر الثنائي، عبر "النشرة"، أن هذا الإستحقاق أكثر تعقيداً من من الانتخابات النيابية، لأنه يلامس كل عائلة أو حي من احياء أي بلدة، نظراً إلى أن استثناء أي عائلة دونه مشاكل وعقبات، خاصة أن كان ثقلها وازن، لذا كانت قيادتا الحركة والحزب قد اعدتا الجهوزية الكاملة لاجراء تلك الانتخابات، بتنسيق بين الجانبين على أساس الاتفاق الذي أبرم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسيد حسن نصرالله في العام 2010.

وتفيد المعلومات بأنه بعد اللقاءات مع العائلات والمفاتيح الانتخابية، بدأت مرحلة اسقاط الأسماء على اللوائح، حيث يعمل الجانبان، ليلاً نهاراً، في بلدات الجنوب.

من جانبه، يظهر "التيار الوطني الحر" مقاربة متزنة، حيث يسعى إلى جعل الانتخابات البلدية مساحة للتلاقي لا ساحة للتنافس العقيم، ومناسبة لتعزيز التماسك الاجتماعي بدل تمزيقه، تأكيداً على أن الإنماء، لا الانقسام، هو الرهان الحقيقي في هذه المرحلة، وهو بذلك يراهن على الوعي الأهلي، وعلى روح الشراكة الحقيقية التي تصنع الاستقرار والإنماء معاً. ويشدد التيار على أهمية إبقاء الطابع العائلي والإنمائي لهذا الاستحقاق البلدي، وهو بذلك يترك القرار في معظم الأحيان للعائلات وفعلياتها في ما تراه مناسباً لبلداتها، مؤكداً أنه سيكون داعماً ومواكباً لما يفرزه الإجماع المحلي، بما يعزز مبدأ اللامركزية والمشاركة المجتمعية.

وفي حديث لـ"النشرة"، يشير عضو المجلس السياسي في التيار خالد مكي إلى أن التيار يرى أن الانتخابات البلدية ليست مجرد إستحقاق ديمقراطي محلي، بل محطة بالغة الأهمية لترسيخ المصالحة والتقارب بين أبناء البلدة أو القرية الواحدة، بعيداً عن أي اصطفاف سياسي أو حزبي، فهذه الانتخابات، بحكم طبيعتها، يغلب عليها الطابع العائلي والاجتماعي أكثر من الطابع السياسي، حتى في الحالات التي تنضوي فيها العائلة الواحدة تحت رؤية سياسية موحدة.

هذه الرؤية، تتجلى بشكل واضح في مقاربة التيار في التعاطي مع الواقع الجنوبي، حيث يترك الخيار لأهالي القرى والبلدات، تقديراً للخصوصيات الدقيقة التي فرضتها الظروف القاسية والعدوان الإسرائيلي المستمر على هذه المنطقة منذ أكثر من عام، ويأتي ذلك في انسجام مع التوجه العام الذي تتبناه القوى السياسية في المنطقة، لا سيما الثنائي الشيعي، احتراماً لحساسية الواقع المحلي، ودعماً لصمود أبنائه في وجه التحديات الأمنية والإنمائية ووحدة الصف الداخلي.

وفي حين لا يغيب عن بال التيار دوره الفاعل في أقضية الجنوب، فإن حضوره لا يُترجم في فرض خيارات مركزية، بل عبر دعم العائلات وفعلياتها في ما تختاره لمصلحتها، لا سيما في ملفات حساسة كضبط النزوح السوري غير الشرعي، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتفعيل اللامركزية الإدارية. أما على صعيد التحالفات، فإن التيار لا يُسقط أي احتمال مسبقاً مع القوى السياسية في المنطقة، لا سيما الثنائي، بل ينطلق من مقاربة واقعية، قائمة على مصلحة كل بلدة على حدة، فينسق أو يتحالف حيث تقتضي الضرورة، وفقاً لإرادة الأهالي والعائلات.

من جانبه، يوضح مسؤول الحزب "الشيوعي" في منطقة النبطية يوسف أن الحزب الشيوعي يرى أن من الضروري المشاركة في الإنتخابات البلدية في منطقة النبطية على أساس العمل البلدي الجدي، وليس على أساس الدخول بمحاصصة، ويعتبر أن على كل من اراد الدخول والترشح للعمل البلدي أن يكون على معرفة بمتطلبات الناس التنموية، ويلفت إلى أن "ليس لنا أي اهتمام بأن يكون لنا عدد من الشيوعيين في البلديات، بل نهتم بالكفاءة لكل من ترشحهم أحزابهم، كي لا نقع بالأخطاء التي حصلت، بحيث أن اعمالها شلت بنسبة 75 بالمئة، ما انعكس سلباً على تسيير أعمال الناس".

ويشير إلى أن "ما يهمنا عمل بلدي يشارك فيه كل أعضاء المجتمع، وعلى البلديات أن تقرر هي في اجتماعات، وليس كما كان يحصل سابقاً بأن من يقرر يتصل تلفونياً بأعضاء بلديته لاتخاذ قرارات تقع في صميم تنمية بلدته أو قريته أو مدينته"، ويضيف: "نحن مع انتخاب بلديات في كل المناطق اللبنانية وخاصة جنوب الليطاني، والمشاركة على أساس الاحترام وحرية العمل والرأي، وليس على أساس الهيمنه التي أثرت سلباً على المجتمع".

بينما يلفت نائب رئيس بلدية يحمر الشقيف فؤاد قرة علي إلى أننا "كنا تلقينا القوائم الانتخابية من وزارة الداخلية ووزعناها على المخاتير"، موضحاً أن "من يريد الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية يجب عليه أن يتقدم بطلب، يتضمن اخراج قيد افرادي الكتروني وسجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً، وصورة عن قائمة الناخبين يرد فيها اسمه ومصدقة من مقرر لجنة القيد، تأمين انتخابي من صندوق المالية في المحافظات والأقضية.

ويشير قرة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن لوائح الشطب تعود من وزارة الداخلية والبلديات، مع صناديق الاقتراع والقرطاسية والمحابر، قبل يوم من العملية الانتخابية.