لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها اليوم الثلاثاء درس جدول اعمالها المقرر، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب.

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022.

وتداول النواب، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، بالاقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسالة امكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة ام اعتماد مراكز الوساطة دون سواها، بالاضافة الى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز او من الاشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول اعمال الجلسة.

وبعد الاطلاع على مواد القانون الاخير وعلى مواد الاقتراح الرامي الى تعديله قررت اللجنة تكليف نواب من اعضائها درس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانون واحد.

هذا وعرض عدوان لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها.

وقد تبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضع لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، ومسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو للمأجور، وفي هذا المجال تبرز أكثر من مسالة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستف، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق.

بنتيجة التداول بين الادة النواب برز رأي حول مسالة الطعن، فإذا ابطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أُقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة بدون أي مهل.

ورأت اللجنة أن "العلاج يقتضي اصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضع لحرية التعاقد، كما يتناول مسالة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياساً مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسالة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسالة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.