دفعة ثانية من الأحزاب السياسية تدعو إلى فتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤوليات في حادثة معهد المزونة ومحاسبة المتورّطين..

دفعة ثانية من الأحزاب السياسية تدعو إلى فتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤوليات في حادثة معهد المزونة ومحاسبة المتورّطين..

نشر في المصدر يوم 15 - 04 - 2025

دعت دفعة ثانية من الأحزاب السياسية، في بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء، بشأن الفاجعة الأليمة التي حدثت أمس الإثنين في معهد ثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، إلى ضرورة فتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤوليات وكشف الملابسات التي حفت بالحادثة، ومحاسبة كل من تورّط في تأزيم الوضع أو التسبب في إزهاق الأرواح دون إفلات من العقاب، محمّلة السلط المركزية والجهوية والمحلية المسؤولية كاملة عمّا حدث .
وشهدت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد أمس الإثنين، فاجعة أليمة تمثّلت في سقوط جزء من السور الخارجي لمعهد ثانوي خلف ثلاثة ضحايا من التلاميذ الأبرياء وجريحين.
فقد اعتبر إئتلاف صمود، أنّ هذه الفاجعة "ليست معزولة ولا قدرية"، بل نتيجة لما وصفته ب "سياسات التراخي والإهمال التي تنتهجها السلطات المتعاقبة تجاه المؤسسات التعليمية"، التي تُركت منذ عقود دون صيانة أو مراجعة جدية لوضعياتها الهيكلية، داعيا إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل لكشف أسباب الكارثة ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنها، مع تحديد خارطة مدققة للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في عملية الترميم والرصد الفوري للموارد اللازمة للقيام بذلك.
كما طالب بإطلاق خطة وطنية عاجلة لمراجعة وتدعيم البنية التحتية للمؤسسات التربوية على المدى المتوسط والبعيد، بتشريك مكونات المجتمع المدني والخبراء لضمان شفافية أعمال التدقيق والصيانة.
من جهته، دعا حزب حراك 25 جويلية، السلطة المركزية إلى التحرك العاجل والفعّال لتلبية المطالب التنموية لأهالي المزونة ، معبّرا عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في الجهات المهمّشة، ومؤكدا أهمية المعالجة الهادئة والمسؤولة لمطالب المواطنين المشروعة، في كنف احترام القانون وضمان السلم الاجتماعي.
أمّا حزب التيار الديمقراطي، فقد نعى التلاميذ الثلاثة الذين قضوا في حادثة انهار جزء من سور المعهد الثانوي بمعتمدية المزونة، متقدّما بأحرّ التعازي إلى عائلات الضحايا وذويهم، وإلى أهالي مدينة المزونة وجميع أبناء تونس.
من ناحيته، حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد السلطة مسؤولية الحادثة، مشدّدا على ضرورة المحاسبة القضائية والمهنية لكل المسؤولين عن هذه الجريمة. واعتبر أنّ المنظومة التربوية الحالية تتطلّب إصلاحا شاملا يكرس قيم المعرفة والتقدم والاستقلالية وتنمية الملكات والانتماء للوطن.
بدوره، حمل حزب آفاق تونس السلط المركزية والجهوية والمحلية المسؤولية كاملة عمّا وصفه ب "التقصير الفادح في حماية أرواح المواطنين أمام خطر داهم واضح للعيان، كان يفرض التدخّل الفوري بدل الاستهتار واللامبالاة وانتظار حصول الكارثة"، مطالبا السلطة الحاكمة بالانكباب الفوري على معالجة ملف الأبنية والجدران المتداعية للسقوط وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وبتوفير الرعاية الصحيّة والإحاطة النفسية لتلاميذ معهد المزّونة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.