سيارات الشركة التونسية للبنك تطارد في الشوارع: ماذا بقي من هيبة الدولة ؟

سيارات الشركة التونسية للبنك تطارد في الشوارع: ماذا بقي من هيبة الدولة ؟

نشر بوساطة فؤاد العجرودي في الشروق يوم 12 - 04 - 2025

ما حصل خلال الأيام الأخيرة في منطقة ضفاف البحيرة لإحدى سيارات الشركة التونسية للبنك يؤشر حتما لخلل كبير في «النظام» فقد قامت إحدى الدوريات الأمنية باعتراض السيارة وإنزال السائق منها من أجل مصادرتها تنفيذا لقرار قضائي يتعلق بنزاع مالي بين هذه المؤسسة العمومية وأحد حرفائها تعود حيثياته الأولى إلى عام 2015.
وقبل هذا الحدث اللافت تعرضت أربع سيارات أخرى للمصادرة منها سيارة وقعت مصادرتها في مستودع مسكن أحد المديرين المركزيين للبنك وكأن هذا الأخير ليس موظفا عموميا له مقر عمل معلوم كان يفترض أن تتم فيه إجراءات المصادرة أن كانت ضرورية .
يحدث ذلك رغم أن الشركة التونسية للبنك قامت بتأمين المبلغ الأصلي المحكوم به للحريف والدخول في نزاع قضائي لا يزال مفتوحا بخصوص خلاف بين الطرفين المتنازعين حول طريقة احتساب حقوق الحريف.
وقياسا على هذا الموقف الغريب يمكن للمزودين والمقاولين ومسدي الخدمات الصحية الذين تأخرت الدولة في خلاص مستحقاتهم أن يفرضوا «عقلة» على المستشفيات و سيارات الإسعاف وحسابات المؤسسات العمومية ومعدات وزارة التجهيز وغيرها من ممتلكات الدولة وحينها سيختل مفهوم النظام العام وتسود الفوضى.
ثم إن المبلغ المستحق للحريف يعادل قطرة في بحر مقارنة بمدخرات الشركة التونسية للبنك وبالتالي فإن فرض« عقلة» على سيارات مسؤوليها بالذات يسبب تشهيرا وتضليلا كان يجدر التساؤل عن تداعياته على صورة النظام البنكي في تونس وعلى جاهزية الشركة التونسية للبنك التي تمثل أكبر مساهم في تمويل لإستثمار الوطني الحقيقي وشراءات الطاقة والغذاء.
ودون الخوض في مزيد من التفاصيل تبدو الحكاية أشبه بالحق الذي يراد به الباطل لأن «الجبر» لا يجوز من حيث المبدأ على كيان الدولة باعتباره كيانا جامعا يجسد حرمة المجتمع بأسره كما أن مطادرة سيارات مؤسسة عمومية في الشارع يمثل تعسفا في استعمال الحق يؤشر لخلل خطير في النظام الذي لم يتخلص تماما من مؤثرات مسار تفكيك و«تجريم الدولة» الذي جاءت به ديمقراطية الإرهاب والفساد خلال عشرية الخراب التي شهدت زرع الكثير من الألغام التشريعية والترتيبية وانقلابا صارخا في المفاهيم حيث كان يجدر بالحكومة أن تستحدث جهازا وطنيا يحل محل كافة مؤسسات الدولة في النزاعات القضائية ذات الصبغة المالية .
وفي المقابل لم تصادر الحكومة إلى حدّ الآن مليما واحدا من ثروات الإرهابيين وأباطرة الفساد الذين حكموا تونس في العشرية السوداء رغم أنها تعادل أضعاف ميزانية الدولة.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.