قال البيت الأبيض في وثيقة، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذاً لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.
فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أنّ وزارته ستستأنف قراراً قضائياً قضى بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس ترامب على خدمة المتحوّلين جنسياً في الجيش.
وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب، يوجه وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل».كما ينص القرار على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا «تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي».
من جهة أخرى، قالت قاضية فيدرالية في واشنطن إنّها قرّرت، استناداً إلى إعلان الاستقلال الذي ينصّ على أنّ «جميع البشر خُلقوا متساوين»، تجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني ومنع بموجبه المتحوّلين جنسياً من الخدمة في الجيش. ويدخل قرار القاضية حيّز التنفيذ اليوم الجمعة.
وتعليقاً على هذا القرار، كتب الوزير هيغسيث على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نحن نستأنف هذا القرار وسنفوز».
وكان ترامب قال في 27 يناير إنّه «من أجل ضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكاً في العالم، فنحن سنتخلص من أيديولوجية التحوّل الجنسي في جيشنا»، قبل أن يعلن أنّه وقّع أمراً تنفيذياً بهذا الشأن. وينصّ الأمر التنفيذي على أنّ «الإعلان عن هوية جنسية زائفة تختلف عن جنس الفرد لا يمكن أن يفي بالمعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية». وعلى الأثر، طعنت بهذا الأمر التنفيذي مجموعة من المتحوّلين جنسياً تضمّ عسكريين في الخدمة ومدنيين يرغبون بالالتحاق بالجيش.
وفي قرارها، قالت القاضية إنّه كان بإمكان إدارة ترامب أن تحدّد «سياسة توازن بين حاجة الأمّة لجيش مستعدّ وحقّ الأمريكيين في حماية متساوية بموجب القانون». وأضافت أنّ المرسوم المطعون به لا يحدّد هذه السياسة بل هو «مصبوغ بالعداء» للمتحوّلين جنسياً، دون أيّ مبرر قانوني أو عقلاني لاستبعادهم من القوات المسلّحة.
من جهة ثانية، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من 2 إبريل المقبل.
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن «الرئيس كان واضحاً بشأن نيته، والثاني من إبريل سيكون يوماً عظيماً لبلدنا»، مشددة على أن «رسوماً جمركية ضخمة ستدخل حيز التنفيذ».
وتعتمد الرسوم الجمركية المتبادلة على فرض نفس مستوى التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية، بما يضمن معاملة تجارية متكافئة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الرسوم ستُحدد بناءً على النسب التي تعتمدها الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستخاطب تلك الدول بشأن تعريفاتها الجمركية وحواجزها التجارية وسياستها النقدية، وفي حال إزالتها، «لن نطبق الرسوم الجمركية».(وكالات)
أخبار متعلقة :