ليبيا – المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا حول ملابسات تعرض القاضي علي الصغير الشريف للحبس، وذلك على خلفية تنفيذ أفراد من الشرطة القضائية أمرًا صادرًا عن النيابة العامة.
???? متابعة القضية والإفراج عن القاضي
وأوضح المجلس في بيانه، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنه يتابع الواقعة عن كثب، حيث تم التواصل مع النائب العام للتحقق من الأمر وملابساته، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بعمل الشريف القضائي أو مهامه الرسمية، بل ترتبط بدعوى ذات طابع خاص.
وأكد المجلس أنه تدخل عبر النائب العام، وتم طلب الملف والإفراج عن القاضي الشريف، مع فتح تحقيق في الواقعة والإجراءات المتخذة، مضيفًا أن جهودًا حثيثة تُبذل لمعالجة الأمر وضمان احترام الإجراءات القانونية.
???? حماية أعضاء الهيئات القضائية
شدد البيان على أن المجلس لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظًا على سرية التحقيقات.
كما دعا المجلس أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته.
???? رفض محاولات تضليل الرأي العام
وأعرب المجلس عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبرًا أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة.
???? تعهد بالحفاظ على استقلالية القضاء
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء هو بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.
أخبار متعلقة :