تحذير حقوقي: تصاعد ”مقلق” للعنف الرقمي ضد النساء في الفضاء الإلكتروني باليمن

حذرت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري من تفاقم ظاهرة السب والقذف والتحريض ضد النساء والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي، واصفة إياها بـ"المقلقة"، إذ باتت الهجمات اللفظية تُشن عبر حسابات مُعلنة وأخرى مجهولة الهوية تختبئ وراء أسماء وهمية.

وأكدت الصراري، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن هذه الاعتداءات لا تستهدف النساء كأفراد فحسب، بل ترمي إلى تكميم أصواتهن وإبعادهن عن المشاركة في المجال العام، خاصة عند تناول قضايا سياسية أو اجتماعية شائكة.

ثلاثة عوامل تُغذي الإفلات من العقاب

أوضحت الصراري أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. غياب الآليات القانونية الفاعلة : حيث تغيب قوانين حماية النساء من العنف الرقمي أو تظل غير مُطبقة، مما يسمح للحسابات المسيئة باستغلال ثغرات النظام القانوني وتراخي الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغات.
2. الصمت المجتمعي : إذ يُغذي تبرير البعض لهذه الإساءات أو التغاضي عنها الظاهرة، في إشارة إلى ثقافة تمييزية راسخة ترى أن المرأة التي تتحدث في الشأن العام "تستحق الهجوم".
3. انعدام التضامن النسوي : عبرت الصراري عن أسفها لضعف التكاتف بين النساء أنفسهن، محذرة من أن الصمت تجاه استهداف الأخريات سيُعرض الجميع لخطر الانتهاكات في نهاية المطاف.

دعوة لـ"وعي جماعي" وتحرك مجتمعي

شددت الناشطة على أن هذه الاعتداءات ليست "قضايا فردية"، بل انتهاك صارخ لحق النساء في التعبير والمشاركة العامة، داعية إلى وعي جماعي لمواجهتها. كما طالبت المجتمع، رجالاً ونساءً، بتحمل مسؤولياتهم عبر:

• الضغط لإصلاح القوانين لحماية النساء من العنف الرقمي.
• فضح الحسابات التي تحرض على الكراهية ومقاطعتها.
• تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا ورفض ثقافة الوصمة.

وحذرت الصراري من أن هذه الهجمات لا تُمثل "كلمات عابرة"، بل تُعتبر جزءًا من منظومة قمع أوسع تهدف إلى إسكات الأصوات النسائية وإبعادها عن المشهد العام، مؤكدة أن التطبيع مع هذه الممارسات سيُضعف الحيز الديمقراطي ويُكرس التمييز.