التطوير الحضري: مشروع الأراضي السكنية للمواطنين بدون دفعة أولى

سرايا - أكدت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أن المشروع الذي أقرته الحكومة اليوم الثلاثاء، لتوفير أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، ستكون بالتقسيط لمدة 10 سنوات بدون دفعة أولى وبدون فائدة.

وكشفت المؤسسة، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي، وسيتم التوسع المستقبلي للمشروع في مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.

وقالت، إن قرار مجلس الوزراء توفير أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال أراضي الخزينة، سيسهم في خلق مناطق حضرية جديدة وتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنى التحتية وتقديم حلول سكنية ميسرة وفي متناول غالبية المواطنين.

وأضافت المؤسسة، أن القرار الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، يعزز التنمية الحضرية ويساعد في انشاء أحياء سكنية جديدة للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتؤكد المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جاهزيتها للتعامل مع قرار مجلس الوزراء الذي كلفها بتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، حيث ستباشر المؤسسة بالتحضيرات الفنية والهندسية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وتشير المؤسسة إلى أن المشروع سينفذ على مراحل حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان وسيتم البدء بتخصيص وبيع قطع الأراضي بعد تهيئة البنية التحتية لها وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي احتياجات المواطن.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي، وسيتم التوسع المستقبلي للمشروع في مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.

وقالت المؤسسة إن المشروع يوفر حلولا تمويلية ميسرة للمواطنين تشمل تسهيلات في الدفع بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، التقسيط المباشر للمؤسسة و لمدة 10 سنوات دون فائدة وبدون دفعة أولى .

وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.

ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.