محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بالسجن ضد الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بالسجن ضد الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي

نشر في باب نات يوم 10 - 03 - 2025

أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة ست سنوات، وذلك في قضية تتعلق بغسيل الأموال واستغلال النفوذ والابتزاز.
كما قررت المحكمة تثبيت الأحكام الصادرة في نفس القضية ضد كل من أمني معزول بالسجن ثلاث سنوات، وشقيق محمد علي العروي بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسيل الأموال باستغلال النشاط المهني والوظيفي والاجتماعي، إضافة إلى غصب أموال الغير عبر التهديد.
وكانت انطلقت الأبحاث في هذه القضية بعد شكاية تقدمت بها امرأة ضد محمد علي العروي، اتهمته فيها بابتزازها وإجبارها على دفع مبالغ مالية متكررة. وبسبب تكرار عمليات الابتزاز، قامت المتضررة بتقديم شكوى إلى وزير الداخلية آنذاك، توفيق شرف الدين، الذي أحال الملف إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأثناء التحقيقات، كشفت الأبحاث أن العروي كان متورطًا في عمليات غسيل أموال، إلى جانب استغلال نفوذه لتمكين بعض الأشخاص من جوازات سفر بمقابل مالي. وبناءً على ذلك، تم إيقافه وشقيقه على ذمة القضية، وإحالة أطراف أخرى بحالة سراح.
ووجهت إليهم تهم غسيل الأموال المشدد، والارتشاء، والابتزاز، حيث صدر الحكم النهائي بعد استيفاء مختلف مراحل التقاضي.
يُذكر أن محمد علي العروي سبق أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 13 سنة في قضية أخرى تتعلق بملف "إنستالينغو"، وهي إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.