تُعَدُّ قضية تهريب الغاز المنزلي في المحافظات اليمنية المحررة من المشكلات التي تؤثر سلبًا على توفر هذه المادة الأساسية للمواطنين. وفقًا لتقارير إعلامية، يتم تهريب كميات كبيرة من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي إلى دول الجوار، مما يؤدي إلى نقص حاد في هذه المادة وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن تهريب الغاز يتم من المحافظات المحررة بعد استلام الكميات المخصصة للمحافظات وتمرريها لمناطق سيطرة المليشيا عبر نافذين

مسارات التهريب
وبحسب مصادر مطلعة، تتم عمليات التهريب عبر مسارات بحرية محددة:
- سواحل نشطون بمحافظة المهرة: تُستخدم هذه المنطقة كنقطة إرسال بحرية لتهريب الغاز إلى دول الجوار.
- السواحل الواقعة بين غرب عدن ومضيق باب المندب: تُعتبر هذه السواحل مسارًا آخر لتهريب الغاز، حيث يتم نقل الكميات المهربة عبر سفن صغيرة إلى دول مثل جيبوتي.
وهذه العمليات تؤدي إلى تفاقم أزمة الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، حيث يقف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أسطوانات الغاز، بينما تُهرَّب كميات كبيرة إلى الخارج.

نسبة التهريب المقدرة:
تشير تقديرات بعض المصادر الإعلامية إلى أن عمليات التهريب قد تُشكل نحو 15–20% من الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي.

الأرقام التقديرية:
بناءً على الإنتاج اليومي (800 طن متري أو 75 مقطورة)، قد يعني ذلك تهريب ما يقارب 120 إلى 160 طن متري يوميًا عبر مسارات بحرية وبرية غير رسمية، ويؤدي هذا التهريب إلى انخفاض واضح في الكميات المتاحة للتوزيع على المحافظات، مما يُفاقم النقص المحلي.

انعكاسات سلبية
بسبب التهريب، تنخفض الكميات الفعلية المتوفرة في المحافظات المحررة بنسبة تقديرية 20–30% مقارنةً بالحصة الأصلية. على سبيل المثال، فإن حصة توزيع تبلغ 75 مقطورة قد تنخفض إلى نحو 50–60 مقطورة يوميًا في بعض المناطق.

والنقص في الإمدادات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ فقد ذكرت تقارير أن في محافظة عدن (العاصمة المؤقتة): ارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا إلى حوالي 11,000 ريال، مما يعكس ضغط العرض على السوق.
وفي محافظات أخرى مثل مأرب: تبقى الأسعار منخفضة نسبيًا، حيث تتراوح بين 4,000 إلى 4,500 ريال للأسطوانة، مع اختلافات طفيفة ناتجة عن تكاليف النقل والضرائب.

آثار اقتصادية واجتماعية
يُعتبر تهريب الغاز خسارة لمورد حيوي، مما يؤثر سلبًا على الميزانية الوطنية وقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.

تأثير على حياة المواطنين:
انخفاض الكميات المتاحة وزيادة الأسعار تؤدي إلى صعوبات في تلبية احتياجات الأسر من الغاز المنزلي، وهو ما ينعكس على الظروف المعيشية والأنشطة الاقتصادية اليومية في المحافظات المتضررة.

موقف شركة الغاز
في مواجهة هذه التقارير، أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا نفت فيه ما تم تداوله حول تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة أو تهريبه إلى الخارج.
وأكدت الشركة أنها توزع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات معتمدة تضمن توزيع الكميات على محافظات الجمهورية بناءً على الكثافة السكانية وظروف النزوح الطارئة.
وأشار البيان إلى أن الشركة اليمنية للغاز تعمل كمرفق حكومي خدمي ولا تتمتع بأي صفة ضبطية.
ودعا البيان الجهات المختصة إلى التعاون مع ممثليها في المحافظات المحررة لمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ لضمان نظامية نقل مادة الغاز المنزلي ومطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة عن الشركة، كما طالب باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات تمس استقرار السوق المحلية.

تحديات وحلول
ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل الرقابة والتفتيش على عمليات توزيع الغاز، ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ للتحقق من نظامية نقل أو حيازة مادة الغاز المنزلي، وضبط أية مخالفات تؤثر على استقرار السوق المحلية.
كما يجب على السلطات المحلية تعزيز جهودها في مكافحة التهريب والاحتكار، وضمان وصول مادة الغاز المنزلي إلى المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ختاما، تُعَدُّ مكافحة تهريب الغاز المنزلي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع، لضمان توفر هذه المادة الأساسية للمواطنين، وتجنب الأزمات الناتجة عن نقصها.