نشر في تونسكوب يوم 08 - 03 - 2025

تحيي تونس،اليوم السبت 08 مارس 2025، اليوم العالمي للمراة الموافق ل8 مارس من كل سنة، والذي وضعته الامم المتحدة تحت شعار « الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات » وهي دعوة الى المجموعة الدولية للعمل على اقرار إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة في الحقوق والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
وتبقى تونس من بين البلدان الرائدة في مجال حماية حقوق المراة فقد أسهمت مجموعة من الإصلاحات القانونية، التي بدأ تطبيقها منذ الاستقلال، وتواصلت في السنوات الاخيرة، في تحسين وضع المرأة التونسية في المجتمع، إلا أن التحديات ما زالت قائمة والمظاهر الاجتماعية للتمييز لا تزال تؤثر على مكانتها في بعض المجالات حسب ما اكدته رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية، راضية الجربي.
وبينت في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان « التقدم التشريعي المسجل في تونس في مجال حقوق المرأة بالنظر إلى أهمية القوانين الحمائية لها، تبقى غير كافية لوحدها لتحقيق المساواة التامة وتقويض النظرة الذكورية القائمة على التمييز ضد النساء.
واشارت الجربي الى وجود تباين كبير بين منظومة القوانين وواقع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أنه يتعين اتخاذ خطوات في اتجاه رفع الوعي والتحسيس بوجوب نشر ثقافة الحقوق في مجال المرأة من أجل ضمان توازن المجتمع وارتقاءه.
وبينت أن المراة اليوم وإلى جانب قدرتها على التأثير في العديد من المجالات، بما في ذلك العلوم والصحة والهندسة، حيث تتبوأ العديد من النساء المناصب الريادية في هذه المجالات، قد اكتسحت العديد من المهن، بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم.
وذكرت أن عددًا هامًا من النساء العاملات في الأنشطة غير المنظمة، كالعاملات الفلاحيات والعاملات في المعامل، يتقاضين أجورًا أقل من تلك التي يتقاضاها الرجال، مضيفة أن إشكالية عدم المساواة في الأجر في المجال الفلاحي لا ترتبط بالضيعات الخاصة فقط بل تشمل كذلك الضيعات العمومية.
ودعت إلى تمكين النساء اقتصاديًا من خلال تخصيص الموارد والتمويلات لتحفيزيهن على إحداث مشاريعهن الخاصة، وبالتالي بلوغ الاستقلالية الاقتصادية، مضيفة أن دعم مشاركة المرأة يوفر فرصًا لتحسين الوضع الاقتصادي ككل.
ووصفت وضع المرأة التونسية بالمستقر من الناحية القانونية وذلك نتيجة « التفوق في مجال الحقوق، بما في ذلك جزءًا من حقوق الصحة الإنجابية والجنسية التي تشهد ارتدادًا في بلدان أكثر تقدمًا، ويتعلق الأمر بالحق في الإجهاض. »
وأقرت في المقابل بأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه المرأة لم تتغير، وتتركز في المقام الأول في ارتفاع نسبة البطالة وصعوبة تمتعهن بالتمويلات لإطلاق مشاريعهن الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء العاملات في القطاع غير المنظم من استغلال واضح، حيث يتقاضين نصف الأجر مقارنة بالرجال، سواء في الضيعات الخاصة أو العمومية.
كما أن تعرض النساء للعنف في الفضاء العام يبقى أيضًا مصدر قلق، لأن عددًا منهن ضحايا للسرقة في الفضاءات العامة مشير الى ان هذه الظاهرة تتفاقم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسرة التونسية، حسبما ما اكدته رئيسة الاتحاد.
ولاحظت المتحدثة أن الهشاشة الاقتصادية تشكل أكبر التحديات الاجتماعية أمام تحسين واقع المرأة، مبينة أن الظروف المادية تمثل أهم أسباب الطلاق في تونس، كما أن العجز عن الإنفاق الأسري ينجر عنه خلافات يصل بعضها إلى ارتكاب العنف على المرأة.
ورحبت رئيسة اتحاد المرأة بإعلان الحكومة اعتزامها سن نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق بهدف تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي لهذه الفئة.
واعتبرت أن العودة إلى تفعيل صندوق النفقة خطوة هامة لضمان الحقوق الاجتماعية للنساء المطلقات، من خلال ضمان سداد المساهمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهن، داعية إلى أن يكفل الصندوق الانتظام في الإنفاق على الأسرة، مع مراعاة قدرة الزوجين على المساهمة في الإنفاق حسب إمكانياتهما المالية.
وكان مجلس وزاري قد انعقد في نهاية شهر فيفري الماضي، وأوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطة « الموفق الأسري » التي توكل له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية.
وأكّد رئيس الحكومة حينها ضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المؤرخ في 5 جزيلية 1993 لتحسين وتنويع تدخلاته وخدماته الموجهة للمطلقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائية الباتة لفائدتها وتوفير رعاية اجتماعية وصحية ومرافقة مهنية لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على توسيع التغطية الاجتماعية للنساء، ما تزال العديد منهن خارج الإطار المنظم، حسب الجربي، وهو ما يستدعي الرفع من وعيهن بالمنجز القانوني المتوفر لفائدتهن والمتمثل خصوصًا في القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكامه، وكذلك المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، الذي سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.
كما يتيح النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض، وجرايات الشيخوخة والعجز، والباقين بعد الوفاة، والتأمين ضد حوادث الشغل، ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.
ويتكفل « صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، بالإضافة إلى تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
ونص مشروع قانون المالية 2025 على إحداث « صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » بهدف توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة العاملة الفلاحية وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وتمكينها من تغطية اجتماعية فعلية، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الهشة.
واعتبرت رئيس الاتحاد « انه ولئن قدمت القوانين التونسية إطارًا قانونيًا متقدما لضمان حقوق المرأة، فإن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين يتطلب تغييرًا ثقافيًا واجتماعيًا مستمرًا ». مشيرة الى ان التحدي الأكبر ينتمثل في تجاوز الممارسات التقليدية والثقافية التي تحد من حرية المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في جميع المجالات ».
وختمت بالقول « على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن المرأة التونسية تسير بثبات نحو تحقيق المزيد من حقوقها والمساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة ».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.