نشر في باب نات يوم 07 - 03 - 2025

تحيي تونس، يوم السبت، اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، في دعوة لتعزيز جهود تحقيق المساواة في الحقوق والفرص.
ورغم أن تونس تُعد من بين الدول الرائدة في مجال حماية حقوق المرأة، بفضل الإصلاحات القانونية التي أُقرت منذ الاستقلال واستمرت في السنوات الأخيرة، فإن التحديات لا تزال قائمة، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، التي شددت على أن "القوانين المتقدمة وحدها لا تكفي لتحقيق المساواة التامة وتقويض التمييز القائم على النظرة الذكورية".
الفجوة بين التشريعات والواقع الاجتماعي
وأوضحت الجربي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هناك تباينًا كبيرًا بين المنظومة القانونية والواقع الاجتماعي والاقتصادي، مما يستدعي نشر ثقافة الحقوق والمساواة لضمان توازن المجتمع.
وأشارت إلى أن المرأة التونسية أثبتت قدرتها على التأثير في مجالات متعددة، من العلوم والصحة والهندسة إلى العمل في القطاع غير المنظم، إلا أن عدم المساواة في الأجور لا يزال مشكلة بارزة، خاصة بين العاملات الفلاحيات والعاملات في المصانع، حيث يتقاضين أجورًا أقل من الرجال حتى في الضيعات العمومية.
ودعت الجربي إلى ضرورة تمكين النساء اقتصاديًا من خلال توفير التمويلات والموارد اللازمة لإطلاق مشاريعهن الخاصة، مؤكدة أن تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
حقوق المرأة بين الاستقرار القانوني والتحديات الميدانية
ورغم أن تونس تُصنف ضمن الدول المتقدمة في مجال الحقوق الإنجابية والجنسية، بما في ذلك الحق في الإجهاض، مقارنة بدول أخرى أكثر تقدمًا، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير، وفق الجربي.
كما لفتت إلى أن النساء العاملات في القطاع غير المنظم يتعرضن إلى استغلال واضح، حيث يتقاضين نصف الأجر مقارنة بزملائهن الرجال، سواء في الضيعات الخاصة أو العمومية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وصعوبة حصولهن على تمويلات لإطلاق مشاريعهن الخاصة.
إلى جانب ذلك، يبقى العنف في الفضاء العام مشكلة قائمة، حيث تتعرض العديد من النساء للسرقة والاعتداءات، وهو ما تفاقم مع تأزم الوضع الاقتصادي وتأثيره المباشر على الأسر التونسية.
نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة
وفي خطوة لتعزيز الحقوق الاجتماعية للمرأة، أعلنت الحكومة اعتزامها إصلاح نظام النفقة وجراية الطلاق، وهو ما اعتبرته الجربي "خطوة هامة لضمان الحقوق الاجتماعية للنساء المطلقات".
وقد أوصى مجلس وزاري، عُقد في فيفري الماضي، بإحداث نظام جديد للنفقة وبعث خطة "الموفق الأسري"، التي ستُعنى بالتوفيق والوساطة بين الأزواج للحد من النزاعات الأسرية. كما تم اقتراح مراجعة القانون المنظم لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لتعزيز خدماته الموجهة للنساء المطلقات وأطفالهن.
نحو إدماج النساء في الاقتصاد الرسمي
وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على توسيع التغطية الاجتماعية للمرأة، لا تزال العديد من النساء يعملن خارج الأطر القانونية المنظمة، ما يستدعي تكثيف الجهود لرفع وعيهن بالحقوق المتاحة لهن، مثل القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بالعمل المنزلي، والمرسوم الرئاسي المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات"، بهدف تمكين هذه الفئة من التغطية الاجتماعية، بما يشمل التأمين على المرض، وجرايات التقاعد، والتأمين ضد حوادث الشغل، وعطل الأمومة، إلى جانب تخصيص دعم مالي لمصاريف التنقل.
المساواة الفعلية: أكثر من مجرد قوانين
وخلصت الجربي إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين يتطلب تغييرًا ثقافيًا واجتماعيًا متواصلًا، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تجاوز الممارسات التقليدية التي تحد من حرية المرأة وتعطل تكافؤ الفرص.
وختمت بالقول: "على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن المرأة التونسية تسير بثبات نحو تحقيق المزيد من حقوقها والمساواة مع الرجل في جميع المجالات".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.