الأولوية في الحصول على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم ستُمنح لفئات محددة وفق معايير واضحة تُراعي الحالة المادية والاجتماعية والسن، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستتيح استقبال الطلبات بدءًا من أكتوبر المقبل بهدف ترتيب المستحقين بمنتهى الدقة والشفافية

الفئات المستحقة للشقق البديلة وفق قانون الإيجار القديم

حدد رئيس الوزراء الفئات التي ستكون الأولوية في الحصول على الشقق البديلة في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مع التركيز على دعم المتضررين الأكثر حاجة، وهم:

• المواطنون منخفضو الدخل الذين يحتاجون دعمًا سكنيًا
• المتزوجون الذين يعولون أسرًا ويحتاجون إلى توفير مسكن مناسب
• كبار السن الذين تُراعي حالتهم الصحية والاجتماعية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وافقت على تفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنشاء منصة إلكترونية مركزية لاستقبال طلبات المتضررين، يُرتب عليها تحديد مدى استحقاق كل متقدم. وتعتمد معايير ترشيح المستحقين على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحالة المالية، الحالة الاجتماعية، والسن، لضمان توزيع الشقق البديلة بشكل عادل.

كيفية ترتيب الأولويات لمن يستحق الشقق البديلة بإطار قانون الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء أن آليات ترتيب أولويات الحصول على الشقق البديلة ستُطبق بدقة عبر المنصة الإلكترونية خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، بحيث تُراعى كل حالة بشكل مفصل، ويشمل هذا الترتيب:

• التحقق من الحالة المادية للمستأجرين لتحديد المستوى الاقتصادي
• تقييم الحالة الاجتماعية كالاعالة ومستوى الاحتياجات الأسرية
• النظر في عمر المستأجر، مع مراعاة كبار السن لزيادة فرصهم في الحصول على الوحدة

وبين مدبولي أن القرار يشمل أيضًا توفير آليات لتقديم التظلمات للمواطنين الذين يرون أن حقوقهم لم تُراع بشكل كاف، ما يوفر شفافية كاملة في عملية التخصيص، كما تغطي الوحدات المطروحة جميع فئات الدخل بداية من الإيجار التقليدي مرورًا بالإيجار التمليكي، والإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وانتهاءً بالوحدات المخصصة لفوق متوسطي الدخل.

موعد إطلاق منصة تلقي طلبات متضرري قانون الإيجار القديم وتفاصيلها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم ستكون متاحة اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر القادم، وسيتم استقبال الطلبات خلالها بمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتعد هذه المنصة خطوة محورية في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تُساهم في تنظيم عملية ترشيح المستحقين بدقة وعرض خيارات متعددة تناسب جميع المستويات، من الإيجار العادي إلى الإيجار التمليكي، مرورًا بالخيار الاجتماعي والمدعوم للطبقات الأكثر احتياجًا، وصولًا إلى المتوسطي الدخل.

تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى توفير حلول سكنية مناسبة تحترم حقوق المستأجرين المتضررين وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن عدالة في التوزيع وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع تحت مظلة قانونية واضحة ومحددة المعايير