إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين أصبح خطوة حيوية لضمان حقوق المستأجرين، حيث قررت الحكومة رسميًا توفير شقق بديلة قبل انتهاء عقود الإيجار السكنية والتجارية، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات والحجوزات؛ في ظل استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان والجهات المعنية لخدمة المستأجرين.

إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين ودورها في توفير الشقق

أعلنت الحكومة رسميًا عن إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين بسهولة تامة، إذ تأتي هذه الخطوة استكمالًا لقرارات واضحة تنسق بين وزارة الإسكان والجهات المختصة بهدف توفير سكن بديل قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار؛ السكنية والتجارية. وتتمثل أهمية هذه الإدارة في طرح منصة إلكترونية متخصصة تسمح للمستأجرين بتقديم طلباتهم وحجوزاتهم المطلوبة، مما يسهل عليهم الوصول إلى الوحدات السكنية البديلة في الوقت المناسب، وهو ما يقلل من النزاعات بين المستأجرين والمالكين ويضمن حقوق الطرفين، كما أنها تعكس حرص الدولة على حماية المستأجرين ضمن إطار تشريعي واضح.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في دعم المستأجرين ضمن إطار الإيجار والسكن البديل

يأتي صندوق الإسكان الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لدعم المستأجرين، خاصة بعد إصدار قانون الإيجار القديم، حيث تلتزم الحكومة بتقديم الدعم الكامل لعدم وقوع خلافات بين المستأجرين والمالكين؛ وذلك عبر توفير آليات تفاوض وتنسيق فعالة. يتولى الصندوق مهمة الوساطة بين الأطراف المعنية، ما يعزز علاقة تفاهم قائمة على لوائح منظمة؛ وهذه الإجراءات تُعزز من فرص إيجاد حلول مرضية لطرفي العلاقة، كما تساعد الصندوق على تلقي الطلبات المتعلقة بالسكن البديل، بما يشمل تقديم المستندات المطلوبة، وشكاوى المستأجرين، لتوفير بيئة سكنية مستقرة تحمي جميع الأطراف.

الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات وتيسير السكن البديل للمستأجرين

تشارك عدة جهات حكومية في خطة تخصيص الوحدات السكنية البديلة التي تضمن حقوق المستأجرين، حيث تم العمل على تنسيق الجهود عبر مجموعة من الجهات المختصة والتي تشمل:

• وزارة الإسكان
• المحافظات
• هيئة المجتمعات العمرانية
• صندوق الإسكان الاجتماعي
• وحدات الإدارة المحلية
• دعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

تتولى هذه الجهات مسؤولية تنظيم عمليات التخصيص، بما يضمن تقديم وحدات سكنية ملائمة والحفاظ على حقوق المستأجرين، مع اعتماد لوائح صارمة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مما يسهم في إنهاء النزاعات وتوفير خيارات سكن مريحة وبأسعار مناسبة عبر نظام متكامل وشفاف.

تعليق المستشارة نهى الجندي على إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل وأثرها على المستأجرين

أشارت المستشارة نهى الجندي إلى أن قرار الحكومة بإنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل وتنسيق الخطوات المتعلقة بتقديم الطلبات عبر المنصات الإلكترونية يشكل خطوة إنسانية هامة لصالح المستأجرين. وأكدت أن ما تقوم به الدولة من توفير شقق بديلة قبل انتهاء عقود الإيجار يمثل حرصًا كبيرًا يُعد إنصافًا واضحًا للمواطنين المستأجرين. كما كشفت نهى الجندي أنها ستشارك في برنامج تلفزيوني على شاشة النهار الساعة 1:30 ظهرًا لمناقشة القضية الاجتماعية ومدى تأثير هذه القرارات على الفئات المستفيدة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على إيصال الحلول للمواطنين وزيادة الوعي حول حقوق المستأجرين ودعم استقرارهم السكني.