اعتبر وزير بريطاني أن انسحاب لندن من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيجعل وقف المهاجرين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة أمرا «أصعب بكثير»، وذلك بعدما عرض حزب يميني خططا للتخلي عن المعاهدة.

واقترح حزب «إصلاح المملكة المتحدة» المناهض للهجرة الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأشار إلى أنه سيسعى لترحيل ما يصل إلى 600 ألف طالب لجوء في غضون خمس سنوات إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في 2029.

لكن وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، توماس-سيموندز، رفض فرضية أن الانسحاب من الاتفاقية سيشكل «حلا سحريا» لأزمة الهجرة، وقال للصحافيين بأن «الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والانضمام إلى بيلاروس وروسيا بوصفهما الدولتين الأوروبيتين الأخريين اللتين لم توقعانها، لن يساعد في الحصول على التعاون الدولي الذي نحتاج اليه للتعامل مع هذه المسألة».

وأضاف «في الواقع، ستجعل (خطوة كهذه) القيام بذلك أمرا أكثر صعوبة بكثير».

ويقول حزب «إصلاح المملكة المتحدة» إنه سينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويستبدل قانون حقوق الإنسان الحالي بقانون حقوق بريطاني، ينطبق فحسب على المواطنين البريطانيين ومن يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة.

ويستغل زعيم الحزب نايجل فاراج الغضب بشأن العدد القياسي للمهاجرين الوافدين إلى البلاد في ظل تراجع شعبية حزب العمال الحاكم في الاستطلاعات.

وعبر أكثر من 50 ألف شخص قناة المانش على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا منذ تولى العمالي كير ستارمر رئاسة الوزراء قبل أكثر من عام، رغم تعهده «سحق العصابات» التي تفسح المجال لعمليات العبور.

لكن توماس-سيموندز شدد على أن التعاون الدولي «ضروري» للتصدي لشبكات تهريب البشر، وقال إن «مهربي البشر ينشطون على آلاف الأميال».

وأضاف «لذلك، نحن مهتمون بالعمل الشاق لتحقيق ذلك. لا يوجد حل سحري».

وأظهرت بيانات حديثة أن 111.084 شخصا تقدموا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام الحالي حتى يونيو2025، وهو أعلى سقف لفترة تمتد 12 شهرا منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2001.

ويفيد حزب العمال الحاكم بأنه أعاد أكثر من 35 ألف طالب لجوء تم رفضهم منذ عاد إلى السلطة في يوليو 2024.

وتركز الغضب الشعبي حيال المسألة على استخدام فنادق لإيواء المهاجرين، وهي سياسة أدخلتها الحكومة المحافظة السابقة.

وتفيد بيانات رسمية بأنه تم إيواء 32345 طالب لجوء موقتا في فنادق في المملكة المتحدة نهاية مارس 2025.

وتركزت عليهم الاحتجاجات المناهضة للهجرة في إنجلترا والتي بقيت معظمها سلمية في ظل انتشار كثيف للشرطة.

وخلص استطلاع مؤخرا لمؤسسة «يوغوف» بأن 71% من الناخبين يعتقدون أن ستارمر يتعامل بشكل سيئ مع مسألة إقامة اللاجئين في الفنادق، علما بأن 56% من هؤلاء كانوا من أنصار حزب العمال.