خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ أصبح توقعًا بارزًا وسط خبراء الاقتصاد والمصرفيين، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، حيث يُنتظر أن يلعب خفض أسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات الجديدة. توقعات خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي تابع أيضاً ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم يجذب المستثمرين.. تعرف على التفاصيل الآن يتجه البنك المركزي المصري لإعلان انخفاض أسعار الفائدة بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم ٢٨ أغسطس؛ ويستند هذا التوجه إلى المعطيات الاقتصادية المتصلة بتراجع التضخم السنوي في الحضر إلى ١٣.٩٪ في يوليو مقارنة بـ ١٤.٩٪ في يونيو، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. يرى هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن هذا الخفض سيوفر مرونة مالية لصانعي السياسة النقدية، خصوصًا مع فارق كبير بين سعر الفائدة الاسمي الحالي الذي يقارب ٢٥٪ ومعدل التضخم الفعلي، ما يمنح الدولة هامشًا كبيرًا للتحرك دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي. ويضيف أن خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ سيُسهم في تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات الجديدة لاسيما في القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن المساعدة في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، مما يزيد من استدامة المالية العامة. ويُضاف إلى ذلك تأجيل بعض زيادات أسعار الطاقة، مع وفرة المعروض في السلع الغذائية، والإجراءات الحكومية المستمرة لضبط الأسواق، كل ذلك يعزز من فرص انخفاض التضخم على المدى القريب. الظروف الاقتصادية الداعمة لتوقعات خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ قد يهمك «أبوظبي الإسلامي» يتعاون مع «الرعاية الصحية» لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة بين ١٠٠ و٢٠٠ نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب هو احتمال وارد، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وأبرزها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، بالتزامن مع المبادرات الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية، ما ساهم بشكل واضح في تهدئة الضغوط التضخمية. وأشار غراب إلى تراجع التضخم إلى ١٣.١٪ في يوليو مقارنة بـ ١٤.٤٪ في يونيو، فضلاً عن التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه أمام الدولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية. يبرز هذا المنحى كأحد الدعامات القوية لتخفيض الفائدة، مع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يمنح البنك المركزي المصري مرونة أوسع لتحفيز الاقتصاد دون المخاطرة بسياسات تضخمية. تحليلات المؤسسات المالية حول خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ وتوقعات المستقبل مقال مقترح خدمات القطاع الصحي تشهد تعزيزات استثمارية جديدة من أبوظبي الإسلامي اليوم تتفق إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية الاستثمارية مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، مستندة إلى استقرار الوضع الاقتصادي الخارجي وتصاعد قيمة الجنيه بنحو ٥٪ منذ بداية العام، إضافة إلى انخفاض مؤشر مخاطر الائتمان. وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، أن تباطؤ التضخم المستمر شهرين، وحاجة الاقتصاد لتحفيز النمو وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، كلها عوامل تدعم التوجه نحو خفض أسعار الفائدة. كما أشارت إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٣٪ شهريًا و١٧٪ منذ بداية العام، مما يعكس ثقة مستمرة في سيولة النقد الأجنبي، مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ٤٩ مليار دولار في يوليو. من جانبها، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن ينخفض معدل الفائدة الأساسي تدريجيًا ليصل إلى ٢١٪ نهاية ٢٠٢٥، ويظل في مستويات منخفضة خلال السنوات التالية حتى ٢٠٣٤، مع تأرجح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليبلغ متوسط ٤٨.٩١ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٥. المؤشر التوقعات خفض سعر الفائدة بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس في أغسطس معدل التضخم في يوليو ٢٠٢٤ ١٣.١٪ – ١٣.٩٪ قيمة الجنيه أمام الدولار ٤٨.٦ – ٤٨.٩١ جنيه صافي احتياطي النقد الأجنبي ٤٩ مليار دولار تراجع التضخم السنوي وتحسن المؤشرات النقدية والمالية استقرار وساطة سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي تأجيل زيادات أسعار الطاقة وضبط الأسواق الحكومية زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض مخاطر الائتمان يأتي خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ في توقيت مناسب يدعم استمرارية التعافي الاقتصادي المصري، ويتيح خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مع تخفيض عبء التمويل والخدمات المالية على مختلف القطاعات، مما يعزز النمو الاقتصادي الذي يسعى إليه البنك المركزي بالتزامن مع التغيرات العالمية في السياسة النقدية.
