بيروت - اتحاد درويشتسعة أشهر هي المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، ما يفرض النقاش حول قانون الانتخاب كضرورة لمعرفة أي قانون سوف يتم اعتماده في إجراء الاستحقاق الانتخابي في مايو 2026، والذي يشكل على الدوام عنوانا خلافيا. وما اقتراحات القوانين الانتخابية المطروحة اليوم للنقاش إلا مادة جديدة للاشتباك السياسي.اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية ستعاود اجتماعاتها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وأمامها عدد من اقتراحات القوانين كانت اللجان النيابية المشتركة قد أحالت الأمر إلى هذه اللجنة، التي بدورها لم تنجز المهمة المراد تحقيقها في اجتماعاتها. وبدا التباين في وجهات النظر إلى حد الاشتباك الكلامي بين النواب أعضاء اللجنة على خلفية أي من الطروحات تتقدم على الأخرى: هل البدء باقتراحات القوانين الجديدة، أم بطرح تعديلات على القانون الحالي الساري المفعول؟ مع بروز تمسك كل كتلة باقتراحها المعروض أمام اللجنة، وهذا ما أشار اليه صراحة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بقوله أن الخلاف عميق حول النظام الانتخابي والإصلاحات الانتخابية واقتراع المغتربين.وتتناول اقتراحات القوانين انتخابات نيابية من جهة، ومجلس شيوخ من جهة ثانية. وهي تحتاج إلى مقاربات حول الأنظمة السياسية المقترحة التي هي بشكل أو بآخر متعددة، بمواجهتها أيضا تطرح تعديلات على القانون الحالي والتي تطالب بإلغاء المادة 112 والمتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للبنانيين غير المقيمين، أي الدائرة 16 موزعة على القارات الست.وبحسب القانون الحالي الساري المفعول، فإن المادة 122 تنص على زيادة 6 مقاعد للاغتراب يمثلون القارات الست موزعة على الطوائف، في حال الموافقة عليها فإنها تحصل لمرة واحدة على أن تلغى في الدورة اللاحق، ة ويعود عدد أعضاء المجلس إلى 128 من ضمنهم أصوات المغتربين، الأمر الذي يعتبره النائب ملحم خلف مخالفة للمادة 7 من الدستور التي تضع مساواة اللبنانيين جميعهم على ذات المستوى. فإذا أراد شخص من منطقة ما ومقيم في بيروت، فإنه ينتخب في مكان قيده أي مكان سجله. والمقيم خارج لبنان مثل المقيم في بيروت يجب أن تمكنه الدولة من الانتخاب في سجله حيث قيده في لبنان، على غرار ما جرى في انتخابات 2022 حتى لا تكون هناك مخالفة لهذه المادة التي تضع كل اللبنانيين سواسية أي مبدأ المساواة بينهم.ويضيف خلف لـ «الأنباء»: «المخالفة الثانية تتعلق بالمادة 24 من الدستور التي تقول بأن قوانين الانتخابات يجب أن تحترم المعايير، أي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين المذاهب والمناطق ولا تقول خارج البلاد. وبالتالي اذا وضعنا نوابا لخارج المناطق التي تحددها المادة 24 نكون نخالف هذه المادة من الدستور، وبالتالي المناطق التي يعتبرونها القارات الست هي ليست مناطق داخلية لبنانية. ويشير إلى أن المخالفة الثالثة تتصل بعدد النواب الذي وضع القانون الحالي عدد أعضاء المجلس بـ 128، وفي حال الذهاب باتجاه زيادة 6 مقاعد يصبح العدد 134»، وهذا برأيه مخالف لقانون الانتخاب.وعلى ضوء ما تقدم يرى النائب خلف «أن المقاربات الجارية التي تخص قوانين الانتخاب، تؤكد أن هناك نية سياسية منقسمة حول اقتراحات القوانين المقدمة والمعضلة تكمن في فكفكتها. ولابد هنا من أمرين: أولا وضع أولوية لطرح التعديلات أمام اللجنة الفرعية، أو القول أن الأولوية هي الذهاب باتجاه تعديلات القانون الحالي، أو أن لا تحدد الأولوية وتبقى تتخبط بهذه المعضلة».والأمر الثاني بحسب خلف «إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الموقع من أكثر 68 نائبا على النقاش وكل ذلك نظريا جيد. أما في حال عدم توافر الإرادة السياسية للذهاب إلى النقاش الجدي والحقيقي، فنصبح أمام انسداد الأفق نحو أي مقاربة جدية لطرح أي قانون للنقاش وهنا تكمن المعضلة».
