المديونية المتراكمة لهيئة الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية تطالب بخطوات عاجلة لإنقاذ القطاع الحيوي في ظل تعثر سداد المستحقات المالية لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، وتأجيل صرف الدفعات رغم الاتفاقات السابقة مما يهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين.

تفاصيل أزمة المديونية وانعكاسها على قطاع المستلزمات الطبية

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، عن استمرار أزمة المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد تجاه شركات قطاع المستلزمات الطبية والدواء، بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع الدكتور هشام المتولي، رئيس الهيئة، في 11 أغسطس الجاري، الذي تضمن خطة صرف دفعة مالية جديدة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس بتنسيق مع وزارة المالية لإنهاء الأزمة. إلا أن الهيئة لم تلتزم حتى الآن بإيفاء التزاماتها المالية، مما زاد من التعقيدات التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية، ووضعه في مأزق خطير يعوق قدرته على توفير المستلزمات الحيوية التي يحتاجها ملايين المواطنين يوميًا في المستشفيات والمراكز الطبية.

مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء وسط تراكم مديونية 43 مليار جنيه

أكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية على توجه الشعبة لتقديم مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للبت في الأزمة الراهنة التي يعاني منها القطاع، طالبًا تدخله المباشر بالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع هيئة الشراء الموحد. تبلغ مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء حوالي 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج العديد من مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة. أدت هذه المديونية إلى زيادة المشاكل مع الموردين المحليين والدوليين، فضلًا عن دخول شركات القطاع في أزمات مالية مع البنوك بسبب عدم القدرة على تغطية الالتزامات المصرفية، وهو ما يعطل بشكل واضح نشاط القطاع الحيوي.

• 43 مليار جنيه مديونية هيئة الشراء الموحد
• توقف خطوط إنتاج المستلزمات الطبية
• أزمات مع الموردين المحليين والأجانب
• تأجيل سداد الالتزامات البنكية لشركات القطاع

آليات السداد المتفق عليها وأهمية التنفيذ الفوري لضمان استقرار قطاع المستلزمات الطبية

أوضح محمد إسماعيل عبده أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد ينص على سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الجاري، حيث تتولى وزارة المالية سداد حصتها الناتجة عن العلاج المجاني المقدم بواسطة مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والتي تشكل نحو 60% من إجمالي المديونية. يأتي ذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. أما النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 40% فتشمل العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز الجامعية، ويتم تسديدها من خلال مخصصات الجهات المعنية، على أن تنتهي عملية السداد الكامل قبل نهاية العام المالي الحالي.

يثق محمد إسماعيل عبده في استجابة قيادات الدولة، مبرزًا أهمية الإسراع بصرف مستحقات القطاع للحفاظ على نشاطه ودوره الحيوي في دعم المنظومة الصحية، مع العمل على حلول طويلة الأمد تكفل منع تكرار أزمة تراكم المديونيات مستقبلاً وضمان استقرار قطاع المستلزمات الطبية الذي يعتمد عليه الملايين بشكل يومي.