أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم تبرز بوضوح التغيرات التي يشهدها السوق المحلي نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما ينعكس بصفة خاصة على حركة الطلب وأسعار المعدن النفيس في بغداد وباقي المحافظات.

تحديث أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر ببغداد

تنشر صحيفة العراق اليوم أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر بالعاصمة بغداد حركة مستمرة ومتقلبة، تعكس تأثير التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العراقي. ووفقًا لبيانات موقع “بلومبيرغ” المتخصص، اقتنى العراق 33.9 طنًا من الذهب خلال عام 2022، وهو مؤشر مهم يعكس اهتمام العراق بتطوير مخزون الذهب. في هذه الأثناء، نجد أن سعر بيع مثقال الذهب عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 677 ألف دينار، بينما كان سعر الشراء 673 ألف دينار، أما الذهب العراقي فبلغ سعر بيع المثقال الواحد منه عيار 21 حوالي 649 ألف دينار، مع سعر شراء عند 671 ألف دينار، وهو ما يشير إلى الفروقات بين أسعار الذهب المحلي والمستورد التي تؤثر بدورها على خيارات المستثمرين والزبائن.

تأثير هبوط الدينار العراقي على إقبال المواطنين على شراء الذهب

يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرفه أمام الدولار الأميركي إلى حوالي 1610 دنانير، في حين يبقى السعر الرسمي للدولار عند 1320 دينارًا فقط، وهذا الفرق الكبير يدفع المواطنين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. تزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما أدى إلى تسجيل إقبال واسع في أسواق الذهب العراقية، خاصةً وسط تحذيرات مستمرة من التداول بالمجوهرات المزيفة التي تنتشر بسهولة في السوق المحلية. المؤسسات الحكومية تشير إلى أن معدل استيراد الذهب الشهري يبلغ حوالي 7.5 طن، مع رسم جمركي قدره 250 دولارًا لكل كيلوغرام، أي ما يعادل إجماليًا 1.875 مليون دولار شهريًا، ما يوسع حركة السوق ويزيد من تقلبات الأسعار إثر كثافة الطلب.

الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الدولار وتأثيرها على سوق الذهب العراقية

يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع أسعار الدولار يعود بشكل أساسي إلى عمليات تهريب منظمة للنقد، وليست مجرد مضاربة في السوق السوداء؛ فهناك عاملين رئيسيين يتحكمان في السوق، الأول يتعلق بعدم إدخال بعض السلع المستوردة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسجائر ضمن المنصة الإلكترونية، مما يرفع قيمتها المالية نحو ربع مليار دولار سنويًا. أما العامل الثاني فهو الطلب القوي على الدولار في السوق الموازية نتيجة حاجة البلد لتسوية المبادرات التجارية واستيراد السلع من إيران بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار بسبب العقوبات التي تحظر الحوالات المصرفية الرسمية، فضلاً عن شريحة كبيرة من المسافرين الذين لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي، ما يوسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. هذه الظروف تؤثر مباشرة على أسعار الذهب حيث يتزايد الإقبال عليها كبديل استثماري آمن.

• انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب
• زيادة معدلات الفقر والبطالة في العراق تعزز من الإقبال على شراء الذهب
• التهريب المنظم للنقد الأجنبي وسوق الدولار الموازية يرفعان من أسعار الدولار
• الرسوم الجمركية المرتفعة على استيراد الذهب تؤثر على الأسعار النهائية
• تحذيرات متكررة بشأن انتشار الذهب المزيف في الأسواق المحلية