400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية ستكون متاحة في أكتوبر المقبل في إطار المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في مصر، إذ ستطرح وزارة الإسكان هذه الوحدات في مدن مختلفة بمحافظات متعددة من خلال المنصة الإلكترونية، مما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري وتحقيق توفير سكن آمن يناسب كافة فئات المواطنين

تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية وأثرها على السوق العقارية

أعلنت وزارة الإسكان رسمياً عن إطلاق المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر، والتي تتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية، حيث جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة لتوفير السكن الآمن لمختلف شرائح المجتمع. يشمل الطرح 115 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل بدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي وبرامج التمويل العقاري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ إلى جانب 261,253 وحدة سكنية سيتم طرحها عبر بنك التعمير والإسكان موزعة على خمس مراحل زمنية من أبريل 2025 وحتى أبريل 2026 لضمان تنظيم عملية الحجز والتوزيع بشكل مدروس

تتنوع أسعار المتر بين 10,000 و35,000 جنيه حسب نوع الإسكان سواء كان محدود، متوسط، فوق متوسط أو فاخر، بالإضافة إلى مستوى التشطيب والموقع، مما يوفر خيارات متعددة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من المواطنين

دور التحول الرقمي في طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

تأتي مبادرة طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مصر في قطاع الإسكان، حيث أكد وزير الإسكان أن جميع بيانات الوحدات الطارحة ستتوفر بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين متابعة التفاصيل والحجز بكفاءة عالية. يواكب هذا التطور تنفيذ الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تحسين إدارة السوق العقاري وزيادة شفافية وموثوقية المعاملات، وهو ما يعزز من جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية ويخلق بيئة مثالية لتنمية القطاع العقاري بشكل مستدام

الفوائد المجتمعية والتطويرية لطرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

الطرح الإلكتروني لوحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية يحقق مجموعة متميزة من الفوائد التي تدعم التنمية المجتمعية والتطوير المستدام في القطاع العقاري، حيث يعزز بوضوح من الشفافية في الإجراءات ويجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة ويسر. كما يقلل من الإجراءات الروتينية والاعتماد على الورق، مما يسرّع عملية الحجز ويجعلها أكثر دقة وسلاسة للمواطنين والمستثمرين عبر واجهة موحدة ومتطورة؛ فضلاً عن دمج الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي ضمن بيئة رقمية متقدمة تسهم في رفع مستوى الخدمات العقارية وتحقيق استقرار متزايد في السوق

• تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية
• خفض الإجراءات الروتينية والاعتماد على المستندات الورقية
• تيسير الحجز الإلكتروني للمواطنين والمستثمرين من خلال نافذة موحدة
• دمج القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في نظام رقمي متطور ومتقدم