دخل قانون الإيجار القديم الجديد الخاص بالأماكن السكنية حيز التنفيذ في 5 أغسطس، لتوضيح وتنظيم حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استمرار العقد الإيجاري حتى انتهاء المدة الانتقالية. يهدف القانون إلى ضبط العلاقة الإيجارية بما يضمن الاستخدام الصحيح للوحدات السكنية دون المساس بأحد الطرفين، ويضع ضوابط واضحة لحالات الطرد.

حالات الطرد المباشر وفق قانون الإيجار القديم الجديد للأماكن السكنية

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد مالكي العقارات الحق في طرد المستأجر مباشرة عند تحقق حالتين محددتين بوضوح؛ أولاهما ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا متصلة دون وجود مبرر قانوني مقبول، إذ يحق للمالك استرجاع الوحدة فور إثبات ذلك. الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام بذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غيرها، فعندها يفقد حق البقاء في الوحدة المستأجرة ويجب عليه الإخلاء دون تأخير. يعد ترك الوحدة مغلقة بلا سبب قانوني طردًا مباشرًا، كما يلغي وجود وحدة بديلة صالحة حق البقاء بالمكان.

الآليات القانونية لتنفيذ الطرد حسب قانون الإيجار القديم الجديد للأماكن السكنية

عندما يمتنع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، يتيح القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد فورًا دون الحاجة لتمديد الإجراءات، مما يسهل استرجاع الوحدة بسرعة، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض في حال وجود أضرار. بالمقابل، يتمكن المستأجر من الطعن عبر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، إلا أن هذا النوع من الدعاوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس التوازن القانوني بين حقوق الطرفين.

• طلب الطرد الفوري عند ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر
• استرداد الوحدة عند وجود وحدة بديلة صالحة للاستخدام
• اللجوء للقضاء لطلب أمر طرد في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء
• حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية للطعن دون تعطيل تنفيذ الإخلاء

دور قانون الإيجار القديم الجديد في تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية الوحدات السكنية

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول حاسمة في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني واضح، حيث شددت المادة 7 من القانون على التزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء الفترة الانتقالية. ينظم القانون بدقة حالات الطرد مثل ترك الوحدة مغلقة دون سبب لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة، مع ضمان تعويض المستأجر عند توفر مبررات قانونية. يحمي هذا التنظيم حقوق الملاك ويحول دون استغلال الوحدات السكنية بشكل سلبي، مساهمًا في استقرار سوق الإيجار وتنظيم الحقوق والواجبات بين الطرفين.