الاقتصاد المصري ينمو 4.8% في الربع الثالث متجاوزًا توقعات فيتش، وهو أداء فاق توقعات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي قدرت النمو عند 4.1% فقط؛ حيث سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024 أعلى معدل نمو له خلال الثلاث سنوات الماضية، معززًا مكانته الاقتصادية في ظل جهود تطوير مستمرة ومشروعات قومية ضخمة تدعم هذا الأداء المشهود.

العوامل المؤثرة في نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% وربطها بتوقعات فيتش

تُعزى الزيادة الملحوظة في معدل نمو الاقتصاد المصري التي وصلت إلى 4.8% خلال الربع الثالث إلى مجموعة من العوامل الحيوية التي دفعت الأداء الاقتصادي إلى تحقيق نتائج إيجابية، متجاوزة بذلك التوقعات السابقة لوكالة “فيتش” التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.1%، ومنها تعافي قطاع السياحة بشكل كبير بعد تباطؤ على مدار الفترة الماضية، وزيادة ملحوظة في عوائد الصادرات التي عززت من تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلي؛ بالإضافة إلى تحسن الأنشطة الصناعية والخدمية التي أثبتت مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وكذا استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تساهم في رفع الطلب المحلي وخلق آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ما يدعم دورة النشاط الاقتصادي ويضمن استمرارية النمو بشكل مستدام.

رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها على الاقتصاد المصري في ظل تحديات عالمية

على إثر النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري بنسبة نمو 4.8%، قامت وكالة “فيتش” بتعديل توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2025/2024 بزيادة من 3.9% إلى 4.1%، مما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الدولية التي أثرت على أسواق المال العالمية، وكذلك تباطؤ معدلات الاستثمار الخارجي، حيث أثبت الاقتصاد مرونة في الاستجابة لهذه الصعوبات بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تركز على هيكلة القطاعات الإنتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتداعيات معدل نمو 4.8% على التصنيف الائتماني

أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في التعامل مع الضغوط التضخمية والتحديات التمويلية التي فرضتها المتغيرات العالمية، حيث أشار تقرير وكالة “فيتش” إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاعات الحيوية سيُسهم بفاعلية في دعم استدامة معدل نمو 4.8% خلال الفترات القادمة، كما أن الإجراءات الحكومية التي تهدف لدعم الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وتسهيل ممارسة الأعمال في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والاتصالات والصناعة، تلعب دورًا بارزًا في تعزيز النمو الاقتصادي. يُذكر أن التقرير أكد عدم وجود تعديل فوري في التصنيف الائتماني الحالي لمصر، لكنه أشار إلى أن تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع فجوة التمويل الخارجي يمنحان الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار ويزيدان من ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية.

• دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
• تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار
• التوسع في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات
• التركيز على مشاريع البنية التحتية الضخمة

يُعد بلوغ معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8% علامة واضحة على تعافي الاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتقلبات الأسواق العالمية، وهو إشارة إيجابية تعزز التفاؤل بقدرة مصر على الحفاظ على مسار تنموي متوازن ومستدام في المستقبل القريب، مع الاستفادة من عوامل النمو الداخلية والخارجية على حد سواء.