على وقع إرتفاع وتيرة التوترات الداخلية، في الأسابيع الماضية، نتيجة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، بالنسبة إلى مسار حصر سلاح بيد الدولة اللبنانية، في ظل رفض الثنائي الشيعي، لا سيما "حزب الله" لها. تُطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مضمون الخطة التي ستقدمها المؤسسة العسكرية، في الأيام المقبلة، تمهيداً لمناقشتها ثم إقرارها في الحكومة. على إعتبار أن قيادتها لا يمكن أن تتجاهل الوقائع السياسية التي ترافق هذا الملف، بسبب التداعيات التي قد تترتب على ذلك.

في هذا المجال، لا ينبغي تجاهل أن القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، لا تقتصر على سلاح الحزب، بالرغم من أنه العنوان الأبرز لها، بل تشمل أيضاً كل السلاح الذي يُصنف غير شرعي، سواء كان لبنانياً أو غير لبناني. ما يفتح الباب أمام أسئلة أخرى حول كيفية التعامل مع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، خصوصاً أن هذا الملف لا يزال يصطدم بالعديد من العقبات، أظهرتها بشكل واضح عملية تسليم بعض الأسلحة، من مخيم برج البراجنة، أول من أمس.

في هذا السياق، تدعو مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى التوقف عند بعض المؤشرات الهامة، التي قد يكون أبرزها، رغم التصعيد في المواقف، عدم إنعكاس ذلك على أرض الواقع، بالرغم من أن هذا الملف كان، بعد صدور القرارات عن الحكومة، قد إستعاد واقعه الخارجي بشكل لافت. حيث تشير إلى أن التحركات في الشارع، التي كانت قد برزت في الأيام الأولى، تراجعت بشكل نهائي، في خطوة قد توحي بأن هناك جهداً يبذل للوصول إلى مخارج ممكنة، تحول دون الذهاب إلى خيارات صعبة، قد يكون أخطرها الصدام بين الجيش اللبناني و"حزب الله".

بالنسبة إلى هذه المصادر، الجميع اليوم في حالة من الترقب لما سيصدر عن قيادة المؤسسة العسكرية، بالنسبة إلى الخطة المنتظرة، بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي من الورقة التي كان قد تقدم بها الموفد الأميركي توم براك، على إعتبار أن أي تطور جدي لا يمكن أن يأتي قبل ذلك. نظراً إلى أن رفض تل أبيب الورقة، بحسب ما كان قد صدر عن بعض المسؤولين، يعني أن لبنان سيكون في حل منها، على سبيل المثال. في حين أن الجيش اللبناني، الذي يدرك خطورة الأوضاع، قد يعمد إلى إعادة كرة النار، من جديد، إلى مجلس الوزراء.

في مطلق الأحوال، هناك نقطة جوهرية لا يمكن تجاهل مفاعيلها، تتعلق بالموقفين الأميركي والإيراني من المسار العام في البلاد. فواشنطن، رغم حرص العديد من الأوساط المقربة من "حزب الله" على تحميل السعودية المسؤولية الأولى عن التصعيد الحالي، ليست بعيدة عن الضغوط التي تفرض على المسؤولين الرسميين. بينما طهران قررت، بشكل رسمي وعلني، أن تعود إلى الساحة، بهدف خلق توازن يحسن من واقع أحد أبرز حلفائها الإقليميين.

في هذا الإطار، تشير المصادر السياسية المتابعة إلى أن نقطة جوهرية تعمل بعض القوى على تعميمها، تقوم على أساس أن ليس هناك من مصالح لدى الجانبين، الأميركي والإيراني، في الذهاب إلى خيارات صدامية في الوقت الراهن. على قاعدة أن واشنطن كانت قد نجحت، في الأشهر الماضية، في كسب العديد من النقاط في الداخل اللبناني على المستوى السياسي. في حين أن طهران، في ظل الأوضاع الحالية، تدرك حجم المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، وبالتالي من الأفضل البحث عن خيارات أخرى.

في المحصلة، ترى هذه المصادر أن ما يُطرح، في هذا المجال، قد يكون منطقياً من الناحية العملية، لكنها ترسم الكثير من علامات الإستفهام حول إحتمال أن يكون مستنداً إلى حسابات خاطئة، خصوصاً أن ذلك سبق أن حصل في الفترة الماضية في أكثر من محطة. حيث تلفت، على سبيل المثال، إلى ما كان يتم التسويق له حول النظام المصرفي قبل العام 2019، بالإضافة إلى ما كان يقدم من سيناريوهات، حول الحرب على جبهة الجنوب، قبل الوصول إلى العدوان الشامل في شهر أيلول الماضي.