إستغرب كثيرون ما حصل، هذا الأسبوع، لناحية بدء ​تسليم السلاح الفلسطيني​ في ​مخيم برج البراجنة​. هذه الخطوة، ولو أنه جرى التحضير لها في اطار الخطّة التي وضعها الجيش من أجل تسلم سلاح المخيمات، وكان يفترض أن تبدأ في حزيران الماضي، جاءت في الحقيقة مفاجئة بالتوقيت ومستغربة بالشكل، وهنا أسئلة كثيرة طًرحت حول جديّة هذه الخطوة والهدف منها الآن!...

"ما حصل في مخيم برج البراجنة غير مفهوم، وحتى الساعة لم يصدر بيان عن قيادة الجيش يشرح الأمر، وكلّ ما علمناه هو أخبار متداولة تتحدث عن بداية خطة تسليم سلاح المخيمات". هذا ما أكده العميد المتقاعد حسن جوني، لافتاً إلى أنها "وُضعت سابقاً، وكان يفترض أن يبدأ تنفيذها في حزيران الماضي، لكنها تأجلت بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية الايرانية"، مشيراً إلى أن "طبيعة هذا الحدث تثير الاستغراب، خصوصاً أنه جرى الحديث عن أن السلاح الذي تم تسليمه كان قد دخل عبر مسؤول فلسطيني قبل 48 ساعة من التسليم"، معتبراً أن "كل هذه الأخبار أدّت إلى إفقاد الموضوع المصداقيّة".

أما العميد المتقاعد منير شحادة فيدعو إلى العودة إلى تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، الذين أكدوا أنهم "لن يسلموا سلاحهم"، لافتاً إلى أن "ما تمت مصادرته هو فقط أسلحة مصادرة وغير شرعيّة"، مشدداً على "وجود خلافات ضمن حركة فتح حول موضوع تسليم السلاح وما بالك ببقية الفصائل"، ويعرب عن اعتقاده أن "هذا المشروع لن ينجح لأن الفصائل لها آراء مختلفة، وهناك خلافات خارجية مع السلطة اللبنانية ستجعل من هذا الموضوع معقداً". اما العميد المتقاعد خالد حمادة يرى أننا أمام "مشهد يطرح التساؤلات حول جدية استلام السلاح الفلسطيني، وما بعده جدية استلام سلاح "حزب الله"، مشيرا الى أنه يبدو أنه أقرب مشهد استثمار اعلامي منه إلى عملية استلام السلاح الفلسطيني، كما كان مقرراً بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت".

أسئلة كثيرة تُطرح اليوم حول نوعية الأسلحة الموجودة في حوزة الفلسطينيين في المخيمات. وهنا يشير العميد جوني إلى أن "ما يمتلكه الفلسطينيون قد يكون راجمات صواريخ، مدفعية، رشاشات ثقيلة ومتوسطة "دوشكا"، بالاضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة، وقيادة الجيش تمتلك "الداتا" الكاملة عن تلك الأسلحة، لأنّ لها حضور أمني ومخابراتي في المخيمات"، مشدداً على أن "ما شهدناه وكأنه تسليم "سلاح خُردة"، والخطوة التي حصلت قد تكون بداية، وإن كانت ضعيفة، ولكن تحتاج إلى توضيح، لا سيّما إذا كان هناك خطة ينفذها الجيش على مراحل".

بدوره، يرى العميد شحادة أن "هناك بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة منتشرة في أنحاء المخيمات وفي مخيم برج البراجنة تحديداً، وما حصل لن يصل إلى حصر سلاح المخيمات بيد الدولة". في حين أن العميد حمادة يشير إلى أن "بعض ​الفصائل الفلسطينية​ أشارت إلى أن ليس هناك عملية تسليم للسلاح، بل إن ما يسلم للجيش هو سلاح غير شرعي مُصادر ممّا دخل إلى المخيم منذ أيام قليلة، والآن يتم تسليمه إلى الدولة"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تذهب عمليّة استلام السلاح إلى مزيد من الجدّية، فهذا يعني ان هناك فصائل فلسطينية لا تأتمر بأمر السلطة الفلسطينيّة، أو ربما يمكن القول إن غالبيّة المسلحين في المخيمات ليسوا تحت سيطرة ​السلطة الفلسطينية​".

أمام المشهد هذا أسئلة كثيرة تُطرح، أولها كيف ستعالج الدولة أو الحكومة هذه المسألة؟ ولماذا بدأ استلام السلاح قبل وجود خطة واضحة المعالم قُدِّمت او ستُقَدَّم للحكومة عن طريق ​الجيش اللبناني​؟.