الاحتفاظ بالهدنة في طرابلس والانسحاب من المناطق المدنية يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومواجهة تجدد العنف؛ فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن على هذه النقطة، داعيًا جميع الفصائل المسلحة إلى الانسحاب الفوري من المناطق المدنية والالتزام بوقف إطلاق النار للحفاظ على سلمية الأجواء وتجنب اشتعال النزاعات مجددًا.

أهمية تثبيت الهدنة في طرابلس لضمان حماية المدنيين

تثبيت الهدنة في طرابلس يُعد خطوة أساسية لحماية المدنيين الذين يعانون من تبعات الصراع المستمر، حيث شدد غوتيريس على أن عمليات إنفاذ القانون ينبغي أن تُنفذ وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي. وأوصى بأن تكون الأولوية لمعالجة تصعيد النزاعات من خلال دعم دور المجلس الرئاسي والجهات الفاعلة داخل ليبيا، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، التي تعمل على تهيئة المناخ الملائم لخفض التوتر في المناطق المدنية وتثبيت حالة الهدنة القائمة.

الدور الحيوي للانسحاب من المناطق المدنية في تخفيف التوترات

الانسحاب من المناطق المدنية يشكّل ركيزة أساسية في تثبيت الهدنة في طرابلس، ويمنع وقوع نيران متبادلة وخسائر بشرية، وهو ما نادى به الأمين العام بصورة واضحة. وقد أثنى غوتيريس على دور القادة المحليين والأعيان والنساء والشباب في تدعيم جهود وقف التصعيد وتخفيف حدّة النزاع. من جهة أخرى، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع عام 2020 قائماً، على الرغم من هشاشة الوضع الأمني؛ لذا تحتم الحاجة إلى العمل على تخفيف التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية، لتأمين بيئة مستقرة تسمح للمجتمع الليبي بالتعافي والتقدم.

التحرك نحو حل سياسي شامل يقوده الليبيون أنفسهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسّرها البعثة الأممية، بهدف توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية تتماشى مع طموحات الشعب الليبي. وطالب القادة الليبيين بتجاوز المصالح الخاصة والعمل بروح التوافق لإعداد خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تنهي دائرة المراحل الانتقالية المتكررة التي تعيق الاستقرار السياسي في البلاد. وتتضمن خطوات هذه العملية السياسية:

• إطلاق حوار وطني واسع يضم كافة الأطراف الليبية
• توحيد المؤسسات الحكومية والهرب من الانقسامات المؤثرة
• الإعداد لإجراء انتخابات وطنية شفافة وعادلة
• التزام جميع الأطراف بمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية

هذه التوصيات تمثل الركيزة الأساسية في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام الدائم عبر تثبيت الهدنة في طرابلس والانسحاب من المناطق المدنية، مما يشكل خطوة تجاه مستقبل أكثر أمنًا وسلمًا في ليبيا.