تيتيه تؤكد أن إجراءات المصرف المركزي محدودة دون السيطرة على الإنفاق الموازي في ليبيا، حيث أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، قلقها من الوضع الاقتصادي المتردي داخل البلاد، مشيرةً إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي تمثل خطوات إيجابية في مواجهة السوق الموازية، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستظل محدودة الأثر دون التمكن من ضبط الإنفاق الموازي بشكل فعّال.

خطورة الانفاق الموازي على اقتصاد ليبيا وإجراءات المصرف المركزي

تُعد السيطرة على الإنفاق الموازي أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الليبي، والذي أثر سلبًا على استقرار المالية العامة والسيولة النقدية في السوق، وهو ما أبرزته هانا تيتيه حين أكدت أن إجراءات المصرف المركزي، على الرغم من إيجابيتها، لا تستطيع تحقيق نتائج شاملة ما لم يتم ضبط الإنفاق الموازي الذي يغذي مظاهر الفساد ويوسع السوق الموازية في البلاد؛ حيث يرتبط الإنفاق غير المنظم بعمليات مالية خارج الرقابة الرسمية، مما يعرقل جهود المصرف المركزي تجاه الاستقرار النقدي. وعليه، أشارت تيتيه إلى ضرورة العمل الجماعي لمعالجة الفساد المالي المرتبط بهذا الإنفاق، كشرط رئيسي لتعزيز دور المصرف المركزي في ضبط السوق.

أهمية اعتماد ميزانية موحدة لضمان الاستدامة المالية في ليبيا

تحت مظلة جهود الحوكمة الاقتصادية، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام على أهمية اعتماد ميزانية موحدة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية في ليبيا، إذ تتيح الميزانية الموحدة إمكانية رقابة أفضل على الإنفاق العام وتوزيعه بشكل عادل يعكس أولويات التنمية الوطنية. كما أكدت تيتيه أن المحافظة على الاستقرار النقدي تتطلب تأسيس إطار مالي موحد يحدّ من التشتت المالي ويعزز الشفافية ويقي الاقتصاد من التذبذب الناتج عن المصاريف غير المرتبطة بالميزانية الرسمية، مما ينعكس إيجابيًا على فعالية إجراءات المصرف المركزي ويعزز ثقة المستثمرين والأطراف الدولية.

تشجيع منظومة دفع الرواتب الآلي “راتبك لحظي” كخطوة نحو ضبط الإنفاق

أوصت هانا تيتيه، خلال إحاطتها، بضرورة اعتماد جميع الجهات في ليبيا لمنظومة دفع الرواتب الآلي المعروفة باسم “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والحد من المخالفات المالية الناتجة عن طرق الدفع التقليدية؛ إذ تسهم هذه المنظومة الإلكترونية في تسريع عمليات صرف الرواتب عبر قنوات موثوقة تخفف من التسرب المالي وتزيد من معدل ضبط الإنفاق الموازي، ما يترتب عليه تحسين إدارة الموارد المالية في القطاع العام. وتتلخص مزايا اعتماد “راتبك لحظي” في النقاط التالية:

• ضمان صرف الرواتب بشكل مباشر وآمن
• تقليل التعامل النقدي والتلاعب المالي
• تيسير عملية المراقبة المالية وتوفير تقارير دقيقة
• دعم الاستقرار المالي وتقليل خروقات الإنفاق الموازي

يلعب المصرف المركزي دورًا محورياً في تحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا، لكن جهوده نحو السيطرة على السوق الموازية تبقى محدودة ما لم تترافق مع ضبط الإنفاق الموازي الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للفساد المالي، وهو ما يردّد عليه الجميع بوضع ميزانية موحدة تُرسّخ قواعد الاستدامة المالية وتدعم الاستقرار النقدي، إلى جانب الانتقال لمنظومة دفع الرواتب الآلي “راتبك لحظي” التي تساهم في تقليص السيولة النقدية غير المضبوطة وتسهل رقابة عمليات الإنفاق الرسمية، ممّا يعزز فرص استعادة توازن الاقتصاد الليبي تدريجيًا.