عرض ​وزير العمل​ ​محمد حيدر​ في مؤتمر صحافي نتائج زيارته الأخيرة للعراق، والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين، و​استقدام العمال​ والعاملات الاجانب، اضافة الى خطوات ستتخذ في ​الضمان الاجتماعي​، والاتفاقات التي يجري اعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.

واشار الى انه "تم الاتفاق على تبادل الخبرات لا سيما في القطاعات التي يحتاجها ​لبنان​ و​العراق​، وانشاء ما يشبه ​الأكاديمية للتدريب​ المستدام في بعض القطاعات لا سيما المطاعم والفنادق والتكنولوجيا، وفي المقابل سيضار الى تدريب الشباب اللبناني على ادارة قطاع النفط والعمل فيه ، ليكون الشباب اللبناني جاهز في المستقبل".

ولفت الى اننا "تباحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدة امور تهم لبنان واصحاب العمل، حيث تم الاتفاق على تسهيل امور اصحاب العمل واعطائهم الفرصة للاسثمار في العراق. كما تم البحث في المساعدة على اعادة الاعمار وكان هناك توجه منه للاسراع بهذا الامر، وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في اعادة الاعمار، وتحديدا في عملية اعادة الترميم. كما تم البحث في موضوع ​استجرار النفط​ من العراق الى لبنان، لجهة الاسراع في مد الانابيب الى مصفاة طرابلس وهذا يساهم في ايجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمسثمرين وستشكل لجنة لبنانية وعراقية وسورية لمتابعة هذا الأمر".

وتطرق حيدر الى "​هبة القمح​ العراقية للبنان فأكد الاتفاق على ارسال الدفعة الاولى وهي عبارة عن 50 الف طن الى مرفأ بيروت، وذلك بسبب عدم وجود اهراءات كافية لوضع كامل الهبة فتم تقسيمها الى عدة دفعات. كما تم الاتفاق على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان"، مشيرا الى تأليف لجان مشتركة لمتابعة كل ما اتفق عليه.

اما في الشق المتعلق بوزارة العمل، فنحدث حيدر عن ​العمالة الأجنبية​ الموجود في لبنان، لافتا الى ان "نحن كوزارة نجاول تأمين كل الظروف المطلوبة وفق الانظمة واقوانين الدولية المرعية الاجراء بما يحفظ حقهم، ولكن في المقابل يجب ان يكون العامل موجود في لبنان وفق الأطر القنونية لا سيما الحصول على اجازة عمل واقامة. منذ حوالي الثلاثة اشهر طلبنا من عدة قطاعات تسوية اوضاع عمالهم خلالة مهلة ثلاثة اشهر، وبعد انتهاء المهلة الوزارة قامت بدورها عبر دائرة التفتيش من خلال التفتيش في كل القطاعات، حيث شملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ، وسطر 42 محضر ضبط ووجه 22 انذار، ومن بينهم اتخذ بحقهم اجراءات وتحولوا الى القضاء المختص. حيث تبين ان هناك عمال اجانب غير شرعيين في قطاعات اساسية، وابتداء من 1/9/2025 ستكون كل حملات التفتيش مواكبة في الاعلام ولتتحمل المسؤولية المؤسسات المخالفة".

ونوه حيدر بـ"دعم القوى الامنية على الدعم المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها"، متمنيا عل كل المؤسسات "الاسراع في انجاز المعاملات المطلوبة لكل عمالها والوزارة تقوم بتسهيل الامور، وهناك تنسيق تام مع الأمن العام في سبيل ذلك".

واوضح ان "اما بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية، في الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام، واصدرنا قرار تنظيمي جديد، وفي نفس الوقت طلبنا من كل المكاتب تسوية اوضاعهم في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يوما، وتبين ان هناك 25 بالمئة من المكاتب حتى اليوم لم يقوموا بتسوية اوضاعهم، والوزارة مظطرة تعليق عمل هذه المكاتب كخطوة اولى ابتداء من 1/9/2025، وبعد ذلك كل مكتب مخالف للشروط سيصار الى توقيفه عن العمل".

وضاف "في مقابل ذلك بدأنا ابرام اتفاقيات مع وزارة عمل الدول التي لديها أيدي عاملة في لبنان، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع اثيوبيا اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل او العاملة وكيفة التعامل معهم، والى اي جهة يمكن ان يلجأ عند اي شكوى. وسيكون هناك اتفاقيات مع عدة دول ايضا".

في هذا السياق، أعلن حيدر انه "بات في امكانية المواطنين بدءا من أول الشهر المقبل، استقدام العاملة في الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة من دون الحاجة الى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح في امكان المواطن تقديم الطلب "اونلاين"،

ويبقى العمل من خلال المكتب قائم اذا اختار المواطن ذلك".

وتناول موضع تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، حيث بات يقدم الكثير من الخدمة للمواطنين، مشيرا الى "اجتماع عقد بين الضمان ونقابة المستشفيات وتم الاتفاق رعلى التزام المستشفيات بأسعار الضمان وفق ما هو متفق عليه"، متعهدا انه من "الآن وحتى نهاية العام ستكون التغطية تشمل كل الخدمات"، مشيرا الى انه تم الاتفاق ايضا على التعاقد مع شركة لتقييم الاسعار التي يغطيها الضمان .

واعلن حيدر ان "المرسوم التنفيذي لتعيين مجلس ادارة جديد للضمان صدر امس في الجريدة الرسمية، واليوم وقعت على كل الدعوات لكل القطاعات لارسال اسماء ممثليهم تمهيدا لارسالهم الى مجلس الخدمة والبدء في تعيين مجلس جديد، وفي مجلس الاارة هناك مندوبين ممثلين للدولة اللبنانية"، موجها دعوة للراغبين في الترشح لعضوية ادارة الضمان للاسراع والاطلاع على الالية المذكورة في المادة العاشرة من قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ، قانون رقم 319/ 2023 ، متمنيا عليهم الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوب توفرها في المرشح المذكورة في المرسوم 852 الذي صدر في 8/8/2025 وتقديم طلباتهم الى مجلس الخدمة لمطابقة المستندات مع الشروط المحددة في مرسوم المؤهلات . وبعد مهلة من بدء تقديم الطلبات، سنعطي مهلة 15 يوما لدرس الطلبات، و15 يوم بعد ذلك لتعيين مجلس ادارة جديد للضمان، واذا اتبعنا المهل المطلوبة سيكون لدينا مجلس جديد بعد ستة او سبعة اسابيع ، ويمكن القول اننا اليوم بدأنا الخطوة الأولى للتعيين".

واوضح ان "بالنسبة للعمال الاجانب، منذ ثلاثة اسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وان يكون هناك ضمانة تقدر بملياري ليرة تقدم لمصرف الاسكان تبقى موجودة فيه طالما الشركة تعمل وتعود هذه الضمانة في حال توقفت عن العمل. والهدف من ذلك ان يكون باستطاعت صاحب العمل المساهمة في تأمين ​فرص العمل​ وليس فقط للحصول على اجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين ليحق له البدء بالاجراءات القانونية".

في السياق، تناول حيدر موضوع النقابات فدعا هذه النقابات الى "تسوية اوضاعها، حيث تبين لنا انه بعد ثلاثة اشهر من الدعوة لذلك أقدم حوالي 50 بالمئة فقط على تسوية اوضاعهم، وما زال هناك عدد كبير متخلفا عن ذلك، وهنا اطلب من كل النقابات التوجه الى دائرة النقابات في الوزارة لمعرفة ما هو مطلوب لتسوية اوضاعهم، وسنعطي مهلة حتى نهاية هذا الشهر وبعد ذلك سنتخذ الاجراءات القانونية المرعية الاجراء ونحن لن نتهاون في ذلك.نحن مع تفعيل كل النقابات واعطائهم دورهم ولكن ضمن القانون".

كما تطرق حيدر الى "الطابع المالي الذي يصار حوله سمسرات ويتخذ المواطن رهينة"، لافتا الى ان "وزير المال ياسين جابر قدم آلة خاصة لوسم الطابه المالي وستعتمد الوزارة مع بداية الشهر المقبل هذا الوسم ولم نعد بحاجة للطابع بشكل مادي".

وشدد وزير العمل على ان "الوزارة تقوم بدورها في ما خص التدريب المهني لايجاد فرص عمل، ونحاول التدريب من خلال الوزارة ومعنيين لسد الثغرات وتلبية حاجات السوق، في عدة قطاعات اساسية"، مشيرا الى "التعاون مع الدول العربية لا سيما قطر والعراق والكويت لتبادل الخبرات ودراسة اسواق العمل في لبنان وفي هذه البلدان"، منوها بـ"التعاون مع وزارة العمل في قطر ومؤسسة "جسور" التي تتولى ايجاد فرص العمل للعمال الاجانب في قطر".

واوضح ان "نحن في ايلول سيكون لنا لقاء مع مدير هذه المؤسسة لمعرفة فرص العمل وتشجيع المستثمرين. كما حصل الشيء نفسه مع العراق والكويت وسيكون بامكاننا بدءا من الشهر القادم الاعلان فرص العمل الموجودة داخل لبنان وخارجه وما هي الطرق التي يجب اتباعها لتسهيل الأمور".

كما اشار الى انه "سيصار ايضا الى تدريب العاملين في وزارة العمل، شاكرا مدير عام منظمة العمل العربية الذي سيخصص من خلال النظمة يومين في 15 و16 ايلول لتدريب العاملين في وزارة العمل على كل الطرق الحديثة في عمل الوزارة والقوانين اللبنانية والعربية والعالمية، وسيتم الاعلان بحضور رئيس الوزراء ومدير عام المنظمة عن انجازات وزارة العمل والخطوات التي قامت بها خلال الستة اشهر الماضية".