أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفيرة الإسرائيلية، بعد موافقة بلادها على خطة الاستيطان الجديدة التي تقسم الضفة الغربية، والتي تستهدف محو حل الدولتين. والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة النهائية على خطة استيطانية إسرائيلية لاقت استنكاراً واسعاً لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة إكس «إذا نُفذت هذه الخطة، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى شطرين وستشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وستقوض حل الدولتين بشدة». وكانت بريطانيا قد أعلنت في 29 يوليو/تموز، أنها ستعترف رسمياً بـ«دولة فلسطين» في سبتمبر/أيلول، إلا إذا اتّخذت إسرائيل «خطوات حيوية» في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تأكيد عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا اتخاذ خطوة مماثلة. حل الدوليتن ويقوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وتعارض عواصم غربية وجماعات ضغط المشروع الاستيطاني بسبب مخاوف من أنه قد يقوض اتفاق سلام مستقبلياً مع الفلسطينيين. وتتضمن خطة مشروع إي1، الذي يقع بمحاذاة مستوطنة معاليه أدوميم وتم تجميده في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة. ويمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون أشهر قليلة، وبناء المنازل في غضون عام تقريباً، وفقاً لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
