لجنة الاحتضان في إمارة دبي تؤكد دورها المحوري في حماية حقوق الأطفال المحضونين عبر آليات دقيقة لإسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، مستندة إلى معايير مهنية وإجراءات معتمدة تسهم في تعزيز منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم؛ حيث رصد تقرير اللجنة نصف السنوي إنجازات بارزة ومتابعات دقيقة تعكس كفاءة عملها في هذا المجال.

تقرير لجنة الاحتضان في إمارة دبي ورسالتها لتعزيز حقوق الأطفال المحضونين

ركز تقرير لجنة الاحتضان في إمارة دبي على دورها الحيوي في حماية حقوق الأطفال المحضونين من خلال تنظيم آليات إسناد الحضانة للطرف الأنسب، باستخدام معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة؛ مما يسهم بشكل واضح في توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال. كشف التقرير عن استقبال 287 ملفاً محالاً من الجهات القضائية في محاكم دبي، إضافة إلى مقابلة 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، واستعراض 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، فضلاً عن إجراء 397 زيارة ميدانية وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شملت أطفالاً من 36 جنسية مختلفة. هذه الأرقام تعكس اهتمام اللجنة بمتابعة القضايا بدقة وحرص على تحقيق العدالة في ظل بيئة داعمة للأطفال.

ووفق التقرير، بلغت نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة 98.26%، ما يعكس ثقة عالية في مهنية اللجنة وكفاءة تقاريرها الموضوعية التي تدعم قرارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأسرة ويعزز تماسكها. أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن جهود لجنة الاحتضان تعكس الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي التي تضع حقوق الإنسان، خصوصاً الأطفال، في مقدمة أولوياتها التنموية بهدف بناء مجتمع متماسك ومستقر.

تطوير منظومة الحضانة في دبي بين التقنيات الحديثة والمعايير المهنية

تؤكد لجنة الاحتضان في إمارة دبي على أهمية تطبيق أحدث المعايير المهنية والتقنيات الحديثة في عملها لضمان أن تكون قرارات الحضانة مبنية على تقييم شامل وموضوعي، يراعي مصلحة الطفل وصون حقوق الأسرة. يبرز دور التعاون المؤسسي مع الجهات الحكومية والمجتمعية في تجسيد الاستراتيجية التكاملي للإمارة، الذي يدمج بين العدالة والإنسانية، ويعزز الصحة النفسية والاجتماعية للمجتمع. يشير التقرير إلى الاستمرار في تطوير أدوات وآليات العمل بالاستفادة من التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة، في إطار سياق يؤكد مكانة دبي عالمياً كمرتكز للقضاء المبتكر والعدالة المستدامة.

أوضح محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن تشكيل لجنة الاحتضان تم وفق القرار رقم 7 لسنة 2022، والذي يؤكد التزام دبي بضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وتوفير إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير صارمة. كما أشار إلى أن حماية الطفل تعد مسؤولية مجتمعية ووطنية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تحظى بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز قرارات اللجنة التي حظيت بثقة الجهات القضائية، مما يسهم في بناء منظومة عدالة اجتماعية متكاملة.

آليات لجنة الاحتضان لتأمين حقوق الأطفال وضمان بيئة أسرية مستقرة

يؤكد رئيس لجنة الاحتضان، أحمد عبد الكريم، أن اللجنة تواصل مساعيها لترسيخ حقوق الأطفال المحضونين من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم الأساسية، بما يتوافق مع رؤية دبي التي تضع الأسرة والطفل في صدارة أولوياتها. تعتمد اللجنة على التعاون المشترك مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية لتحقيق تكامل الأدوار وضمان توفير الدعم الكامل للأطفال في جوانب حياتهم المختلفة. كما تسعى اللجنة لاستثمار التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدمة، لتحسين سرعة ودقة إجراءات التقييم.

• تقييم شامل للحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لطالبي الحضانة
• توثيق الأعمال والبيانات وفق أعلى معايير الحفظ والأمان
• تنسيق متواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخبراء لضمان أفضل النتائج
• ابتكار حلول ومبادرات استباقية لدعم نمو الأطفال في بيئة آمنة

يسلط التقرير الضوء على الدور الفاعل للجنة في تنظيم وحوكمة إجراءات النظر في طلبات ودعاوى الحضانة، حيث تعتمد على تقارير دقيقة وموثقة تعزز استقرار الطفل النفسي والاجتماعي وحماية حقوقه. وتعمد اللجنة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية، ما يرسخ مكانة محاكم دبي كجهة رائدة في تعزيز ترابط الأسرة، وضمان إنتاج قرارات قضائية عادلة في مصلحة الطفل، تضمن له مقومات النمو السليم والاندماج الإيجابي ضمن مجتمع متماسك ومستقر.