شركة النصر للسيارات بحلوان تستقبل 4 وزراء في جولة تفقدية لمصانعها وتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة التي شهدت تحديثات شاملة وتحسينات في التجهيزات الصناعية؛ حيث تأتي هذه الزيارة ضمن خطة تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء المحلي في مجال صناعة السيارات والنقل، عبر تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم العمالة المصرية.

زيارة 4 وزراء لمصانع شركة النصر للسيارات بحلوان ومراحل التطوير الصناعية

في زيارة ميدانية مهمة قامت بها 4 وزراء شملت الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تفقدوا مصانع شركة النصر للسيارات بحلوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وتأسست شركة النصر في عام 1960، وبدأت الإنتاج عام 1964، وتمتد على مساحة 900 ألف متر مربع وتضم 9 مصانع بين 18 و40 ألف متر مربع لكل منها.

بدأت الجولة بمصنع (4) للسيارات الملاكي، حيث تابع الوزراء تجارب التشغيل الأولية بعد التطوير الشامل، وشملت هذه التطويرات توريد خطوط إنتاج جديدة للتجميع والدهانات والأفران، بالإضافة إلى جهاز الإلبو المتخصص في معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ، وهو من أكبر خطوط الدهان على مستوى الجمهورية ومصمم وفق أحدث المعايير العالمية، ويشغل المصنع مساحة 44 ألف متر مربع.

تفقد مصانع الأتوبيس والمكونات المحلية في شركة النصر للسيارات بحلوان

وتجوّل الوزراء في مصنع الأتوبيس الذي أعيد تشغيله مع نهاية العام الماضي، حيث ينتج المصنع أتوبيس “نصر سكاي” بطول 12 مترًا وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى الميني باص “نصر ستار” بطول 8 أمتار، ويشتمل المصنع على خطوط متكاملة للهياكل والتجميع والتجليد والتشطيب، ويقع على مساحة 40 ألف متر مربع. أعيد تجهيز المصنع بإضافة أجهزة تصنيع حديثة مثل الليزر والبلازما وآلات تشكيل جسم الأتوبيس بالكامل، ويبلغ المحتوى المحلي للأتوبيس السياحي 63%، مع مواصلة العمل على إنتاج أتوبيسات صديقة للبيئة وفق أنظمة تشغيل تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي تحت اسم “نصر جرين”. وأكد الوزراء على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتصنيع المكونات المحلية، خاصة الأجزاء المعدنية التي يمكن إنتاجها داخل مصر.

دعم العاملين وخطط النهوض بالشركة ضمن استراتيجية تطوير شركة النصر للسيارات بحلوان

عقد الوزراء لقاءً موسعًا مع العاملين لتشجيعهم وتحفيزهم على رفع الأداء والنهوض بشركة النصر للسيارات، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير في كلمته أن الشركة تُعد من القلاع العريقة في الصناعة الوطنية، وأن خطة النهوض بالصناعة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على عدة محاور رئيسية من بينها إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، بهدف إعادة عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة بدلاً من الاستيراد، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي للعمال والمهندسين وأسَرهم وحماية الثروة العقارية والصناعية في مصر.

وشدد وزير الصناعة والنقل على أن تشغيل المصنع المغلق أسهل من إنشاء مصنع جديد يتطلب سنوات طويلة في الإنشاءات والتدريب، مع ضرورة إعادة تأهيل العمالة وتنشيطها بروح الانضباط والنشاط، مستندًا إلى إرادة سياسية قوية في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن خطوط الإنتاج بدأت بالفعل في إنتاج أتوبيسات تحمل علامة «النصر» بفخر مع قيمة مكون محلي مرتفعة، إضافة إلى تطوير إنتاج أتوبيسات صديقة للبيئة بأنظمة تشغيل حديثة، مع تنوع في الطرازات لتلبية حاجات السوق المحلية. وأكد أن جهود التعاون مع وزارة النقل أسهمت في تقديم مركبات نقل وسياحة جديدة تخدم المواطن المصري، متطرقًا إلى التطوير الشامل لمصنع السيارات الملاكي الذي جهّز بأحدث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المعايير العالمية، موجهًا تحية خاصة للعاملين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لإنجاح المسيرة الصناعية.

وشهدت الزيارة إشادة من وزير العمل، محمد جبران، بنجاح خطة إحياء الصناعة الوطنية، واعتبار تطوير شركة النصر للسيارات نقطة محورية في هذا المجال، مضيفًا أن تطوير المصانع يخلق فرص عمل تساهم بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يراعي معايير العمل الدولية ويحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويشجع الاستثمار ويضبط سوق العمل، مقدمًا تحديثات مبتكرة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الجديدة.

• تطوير خطوط الإنتاج في مصانع شركة النصر للسيارات بحلوان لتعزيز الكفاءة
• إعادة تشغيل مصنع الأتوبيسات مع زيادة المحتوى المحلي وتطوير الأساليب البيئية
• تركيز على تدريب العمالة وتحفيز العاملين للنهوض بالشركة والمساهمة في التنمية الوطنية

وبجانب زيارة شركة النصر للسيارات بحلوان، قام الفريق مهندس كامل الوزير والمهندس محمد شيمي بزيارة تفقدية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان (وهي تحت التصفية) لبحث آليات الاستغلال الأمثل لأصولها الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، بحضور قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومسؤولي وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام؛ حيث تأسست شركة الحديد والصلب عام 1954، وصدرت قرار تصفيتها من الجمعية العامة في 2021 مع السعي لتحويل مواردها إلى مشاريع صناعية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني.