صندوق التنمية العقارية يوقع اتفاقية دعم تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء مع الشركة الوطنية للإسكان والبنك الأهلي السعودي

وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية ثلاثية مهمة مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) والبنك الأهلي السعودي، تهدف إلى دعم تملك المستفيدين للوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء، مقدمة حلولًا تمويلية مبتكرة تسهّل حصول المواطنين على منازلهم في مراحل البناء، مع توفير خيارات تمويلية حصرية تناسب مختلف الفئات.

تفاصيل دعم تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء في أكثر من 24 مشروعًا

أكد صندوق التنمية العقارية في بيانه الرسمي أن الاتفاقية تغطي أكثر من 24 مشروعًا سكنيًا منتشرة في مناطق متنوعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت توفير ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية متنوّعة تناسب احتياجات المستفيدين، يصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة، مع تعزيز فرص تملك الوحدات تحت الإنشاء عبر تقديم عروض تمويلية تنافسية، تتميز بهامش ربح يبدأ من 2.99% فقط، ما يجعلها من الخيارات المالية الجذابة التي تدعم تحقيق حلم التملك بسهولة ويسر.

الحلول التمويلية المبتكرة كجزء من دعم تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء

يسعى صندوق التنمية العقارية ضمن إطار الاتفاقية إلى تقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية التي تناسب كافة المستفيدين، والتي تشمل:

• دعم الدفعة المقدمة بمبلغ يصل حتى 150 ألف ريال سعودي.
• برنامج “دعمك يساوي قسطك” الذي يساعد المستفيد في تخفيف الأعباء الشهرية.
• تقديم الدعم العيني المباشر لتحسين تجربة التملك.
• توفير مزايا وخدمات إضافية لتسهيل عملية التمويل والتملك.

هذه الإجراءات المالية التي جمعها الصندوق والبنك الأهلي والشركة الوطنية للإسكان تعكس حرص الجهات الثلاث على تمكين المواطنين من اقتناء منازلهم تحت الإنشاء بأقل تكاليف وبأفضل الشروط.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع خيارات دعم تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء

تركز الاتفاقية على تعزيز التعاون بين صندوق التنمية العقارية، البنك الأهلي السعودي، والشركة الوطنية للإسكان عبر شراكة استراتيجية تسعى إلى تنويع الخيارات التمويلية المتاحة للمستفيدين، مما يوفر عدداً أكبر من الحلول البديلة التي تناسب الرغبات والقدرات المختلفة، ويساعد على تسريع عملية التملك والتقليل من المعوقات المالية. ويمثل هذا التعاون نموذجًا مثاليًا لتعزيز التنمية السكنية المستدامة بالمملكة من خلال توفير حلول مرنة ومبتكرة تتناسب مع تطلعات المواطنين.

يُمكن القول بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات الرامية إلى تسهيل وتمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ما يدعم قطاع الإسكان ويعزز الاستقرار الأسري والاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات التمويل. بهذا، يصبح حلم التملك أكثر قربًا ووضوحًا، مدعومًا بخيارات تمويلية تنافسية ومزايا متعددة.