انقلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح الهدنة الجديد في قطاع غزة ووافقت عليه حركة «حماس»، وأعلن رفضه ضمنياً، مطالباً بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة. وبينما أفاد مسؤولون آخرون بأن الحكومة تدرس الرد الذي ينتظره الوسطاء، ازداد شرخ الانقسام عمقاً داخل إسرائيل، وهاجمت المعارضة بشدة نتنياهو واتهمته برهن إسرائيل في حرب أبدية، في وقت تعهدت فيه عائلات الرهائن بعدم السماح بإفشال الصفقة.
وتضاربت المواقف الإسرائيلية بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون، ويتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، وأعلن نتنياهو، وفق مكتبه، رفض الموافقة على المقترح معتبراً أنه يتضمن صفقة جزئية، وطالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلاً: «لن نترك أي رهينة وراءنا»، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين أن إسرائيل تدرس رد حركة «حماس» على المقترح الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
وجاء الرد الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن رد «حماس» على المقترح المصري القطري كان إيجابياً جدّاً. وأضاف أن رد الحركة يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً. وأعلن أن المقترح يتماشى ويتطابق إلى حدٍّ كبير مع ما طرحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال «ما وافقت عليه حماس بالأمس (الاثنين) يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، إن الحركة تتعاون مع الوسطاء من أجل وقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مقترح الوسطاء دون أي تعديل. وأوضح النونو، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه كلما اقتربت الجهود من وقف إطلاق النار، تنسحب إسرائيل من المفاوضات. وأوضح أن هناك تنسيقاً وثيقاً ومباشراً مع مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، مبيناً أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة القطاع، وأن الحركة قدمت موافقة غير مشروطة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان مصدر مصري رسمي كشف أن المقترح المعدل يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية 60 يوماً، ومساراً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.
وفي ظل موافقة «حماس» وتلكؤ إسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إجراء وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية لدعم جهود وقف إطلاق النار.
وأجرى وزير الخارجية المصري اتصالات مع نظرائه البريطاني ديفيد لامي، والتركي هاكان فيدان، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.
وأشار عبد العاطي إلى وجود تقدم مهم تم إحرازه لإبرام الهدنة، وأنه انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت في القاهرة مع الوفد الفلسطيني وتركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذي وافقت عليه حركة «حماس»، مؤكداً أن الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل.
وطالب وزير الخارجية المصري بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى ضرورة الحصول على رد إيجابي في أسرع وقت لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، خاصة في ظل استمرار قتل المدنيين والمجاعة في غزة.
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منسق شؤون الرهائن أبلغ عائلات المحتجزين أن هناك مباحثات جدية لعودة ذويهم. وقالت هيئة عائلات الرهائن، إن رئيس الوزراء يناور ويضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة. وأضافت: «لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة والتفويض الذي يملكه هو صفقة شاملة تعيد كل المحتجزين»، مؤكدين أن على نتنياهو إنهاء الحرب في غزة.
وعقب رفض تل أبيب ضمنياً مقترح الهدنة، هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، أمس الثلاثاء، حكومة نتنياهو، واتهمها ب«رهن إسرائيل لتمويل حرب أبدية».
وقال غولان في تدوينة عبر منصة «إكس» إن «الحكومة ترهق ميزانية البلاد، وتضخم العجز بمليارات الشواكل لتمويل احتلال غزة، بدل إعادة المختطفين وإنهاء الحرب».
وأوضح أن السياسات الحالية تقود الإسرائيليين إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية، «حيث ترتفع تكاليف المعيشة وتزداد الضرائب». وأضاف: «لدينا انهيار اقتصادي من أجل الأوهام والبقاء السياسي لنتنياهو وشركائه». (وكالات)