أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر ما زالت جاذبة للاستثمار في المنطقة، وهو ما أكد عليه المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى نجاح مصر في استقطاب صناعات عالمية كبيرة مثل صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، مما يعزز مكانة البلاد مركزًا صناعيًا إقليميًا مهمًا. أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار قد يهمك أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 تتأثر بتقلبات الليرة التركية والدولار يُعد جانب أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من العوامل الحاسمة التي لا تزال تسهم في جاذبية الاستثمار داخل المنطقة، حيث تتميز مصر بانخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالعالم، وهذا ما يعزز قدرة المصانع على العمل بكفاءة عالية وتوفير التكاليف التشغيلية. وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الزيات أن الحكومة تضع الملف الصناعي على رأس أولوياتها، مع التركيز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تسعى الحكومة لتنسيق الجهود بين البنك المركزي ووزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية التي تواجه المصانع، خاصة أن أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، مما يتطلب دعمًا مكثفًا لخفض تكاليف السوق المحلية. دور أسعار الطاقة في تشغيل المصانع المتعثرة وتحفيز الإنتاج الصناعي قد يهمك أسعار الذكاء الاصطناعي الجديدة في تعزيز استدامة الأعمال وأثرها اليوم أشار الزيات إلى أن المصانع تتفهم أهمية خفض تكاليف التشغيل وضرورة العمل على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي التي تساهم في تجنب الدخول في حالة ركود اقتصادي ناجم عن ارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى خطة الحكومة التي تستهدف خفض أسعار الفائدة إلى 15% بهدف دعم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على حجم الصادرات وتلبية الأسواق المحلية بمنتجات ذات جودة وأسعار تنافسية. ومن جانبها، أطلقت الدولة إجراءات لتعزيز هيكلة القطاع الصناعي، شملت إعادة تشغيل ما نسبته 14% من إجمالي 7600 مصنع متعثر، مع التركيز على تحقيق العدالة في استهلاك الموارد وخاصة في أسعار الطاقة والمياه، عبر تحديث منظومة محاسبة الاستخدام بشكل متوازن لجميع المصانع. هيكلة منظومة الطاقة وتأثيرها على استدامة الاستثمار الصناعي في مصر مقال مقترح بولوغ تبدأ استقبال الحبوب بسعر مميز ضمن برنامج المدعي العام الغذائي.. تعرف على التفاصيل الآن تساهم هيكلة منظومة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حوافز مالية وضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني. وتواكب هذه الإجراءات توسعًا في إنشاء المناطق الصناعية المجهزة التي تتجاوز 146 منطقة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجمارك لتسهيل الإفراج عن البضائع وتحسين بيئة العمل الاستثماري. وأكد الزيات على أهمية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات لمكافحة البيروقراطية وضمان الشفافية والعدالة في محاسبة استهلاك المصانع للطاقة والمياه، مما يدعم استمرارية ضخ الاستثمارات في القطاع. وأضاف أن هناك عددًا من المصانع يعمل خارج الاقتصاد الرسمي ويتعامل مع الاستهلاك بنظام الممارسة، مما يستدعي تقنين أوضاع هذه المصانع لضمان المحاسبة العادلة على موارد الطاقة والمياه. خفض أسعار الفائدة وتوفير تمويل ميسّر لا يتجاوز 8% مبادرات دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% مبادرة تمويلية جديدة بفائدة 15% للشركات ذات حجم الأعمال فوق 50 مليون جنيه وتُعد مبادرات التمويل من المحركات الرئيسية للقطاع الصناعي، إذ يستفيد كافة المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه من قرض بفائدة 5%، بينما تم الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الأكبر حجمًا بفائدة 15%، حسب تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. الفئة معدل الفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5% الشركات ذات حجم الأعمال فوق 50 مليون جنيه 15% تظل أسعار الطاقة للقطاع الصناعي عاملاً جوهريًا في دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا، مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطوات هيكلية وتسهيلات تمويلية وإدارية للحفاظ على بيئة استثمارية متطورة تسهم في مضاعفة الإنتاج وتحقيق أهداف الصادرات الوطنية خلال السنوات القادمة
