تقرير جاهزية الأعمال هو مشروع قومي حيوي للدولة المصرية وللمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي والخدمات المقدمة، بما يرفع من ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المرتبطة بجاهزية الأعمال. هذا المشروع يتطلب تكاتف كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهدافه والخروج بمخرجات فعالة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

خطوات متقدمة في تقرير جاهزية الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المسؤولة عن إعداد تقرير جاهزية الأعمال، تحت رئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية؛ جاء ذلك في إطار مساعي الدولة لتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية. أكد الوزير أن تقرير جاهزية الأعمال يعد مشروعًا وطنيًا مهمًا للمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة في تحقيق أهدافها، والذي انعكس على التنسيق المكثف والتعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة. يهدف هذا التقرير إلى رفع موقع مصر في التصنيف الدولي لجاهزية الأعمال الذي سيصدره البنك الدولي في عام 2026، إذ تسعى الحكومة للانضمام إلى قائمة أفضل خمسين اقتصادًا عالميًا في هذا المجال.

الإصلاحات التشريعية والتقنية في تقرير جاهزية الأعمال وتأثيرها على مناخ الاستثمار

حددت اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تبلغ 209 إصلاحات، تركز على عدة محاور جوهرية منها الإطار التشريعي، تحسين جودة الخدمات الرقمية، الشفافية في البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تسعى هذه الإصلاحات إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتسريع الإجراءات ضمن منظومة الأعمال، ويتم العمل على ترجمتها إلى قرارات وتشريعات جديدة أو تعديلات في القوانين القائمة لدعم جاهزية الأعمال في مصر بشكل ملموس. تشمل تلك الإصلاحات:

• تطوير التشريعات لتسهيل عمل المستثمرين
• تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية
• رفع مستوى شفافية البيانات لتعزيز ثقة المستثمرين
• زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية

دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال والدعم الرئاسي

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أهمية دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد تقرير جاهزية الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتسهيل متطلبات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال. تجتمع اللجنة الوطنية بانتظام لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وتطوير منظومة مؤسسية مرنة ذات فاعلية عالية مواجهة للتحديات العالمية. يرتكز هذا التعاون على بناء نظام متكامل يسهل عمليات الاستثمار ويحقق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين محليًا ودوليًا.