المواصفات السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل يبحثان تعزيز التكامل بين الجانبين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين جودة السوق المحلي، حيث التقى معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بمعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مقر الهيئة بالرياض؛ لمناقشة آليات التعاون المشترك وفرص التكامل بين الهيئتين لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

تسهيل إجراءات الاستيراد وتعزيز جودة المنتجات في السوق السعودي

ركز اللقاء على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد بما يضمن سرعة تناقل السلع مع الحفاظ على جودة المنتجات المتداولة داخل السوق السعودي، مما يسهم في دعم المستفيدين من خدمات الاستيراد ويعزز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية؛ وقد تم بحث خطوات تمكين جهود مشتركة لحماية المستهلك والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية. كما شملت المناقشات جولة ميدانية في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث قام الحضور بالاطلاع على الإمكانات الفنية والتقنيات الحديثة التي تعزز من جودة المنتجات الوطنية وتطور تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب دعم البنية التحتية للجودة في السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

المواصفات السعودية والضرائب: تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجال الجودة والتكامل المؤسسي

يأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سعياً لتطوير شراكات استراتيجية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمواصفات والضوابط الضريبية والجمارك. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم التنسيق بين الجوانب الفنية والتشريعية لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، مما يحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي ويضمن جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

دور التكامل بين الهيئة السعودية للمواصفات والضرائب والجمارك في تحسين اقتصاد المملكة

يمثل التكامل الفعّال بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حجر الزاوية في تطوير بيئة استثمارية متكاملة تسهل الإجراءات وتدعم المستهلك. حيث تشمل آليات العمل المشترك:

• تنسيق الإجراءات الرقابية على المنتجات المستوردة والمحلية
• تبادل البيانات والمعلومات لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير
• تنفيذ حملات توعية وتثقيف المستهلك حول حقوقه وكيفية التمييز بين المنتجات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات
• تطوير منظومة إلكترونية موحدة تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتقيس جودة المنتجات

هذا التكامل يُسهم بشكل مباشر في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن محور الاقتصاد القوي وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب رفع مستوى المنافسة وجودة المنتجات وتعزيز حماية المستهلك.

تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى تعزيز منظومة العمل المشترك التي تدمج بين الجوانب فنية ومتطلبات الضرائب والجمارك، بما يخدم نمو الاقتصاد وتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، كما يعكس هذا التعاون حرص المملكة على تطوير بيئة اقتصادية متجددة تستجيب للتطلعات التنموية وتدعم توجهات التحول الرقمي والتقني.