نسبة إلغاء التعاقدات في شركة مدينة مصر لا تتجاوز 6٪، وهي معدلات طبيعية تعكس توازن السوق العقاري واستقرار السيولة في المشروعات التطويرية، حيث يؤكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن هذه النسبة أقل بكثير من المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 10٪ و12٪، مع وجود تعديل في عقود 40٪ من الحالات، مما يقلل من تأثير الإلغاء على السوق.

نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر وأسباب التعديل وعدم التخارج الكامل

خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة، شرح عبد الله سلام أن نسبة إلغاء التعاقدات التي لا تتجاوز 6٪ بالنصف الأول من 2025 تشمل الكثير من التعديلات في العقود بدلًا من التخارج الحقيقي؛ إذ تمثل 40٪ منها تعديلات لتعزيز التعاقدات وليس إلغاؤها بالكامل، بينما تمثل النسبة المتبقية حالات التعثر المالي للعملاء. في مواجهة ذلك، شكلت الشركة لجنة مختصة بدراسة هذه الحالات والعمل على تقديم حلول تمنع تراكم الديون والمخالفات، مما يجنّب الإجراءات القانونية المتشددة ويعزز استقرار المشروعات.

تأثير تقلبات سعر الصرف على نسب إلغاء التعاقدات في مدينة مصر

أشار المهندس سلام إلى أن الربعين الأخيرين من 2023 وبداية 2024 شهدا إقبالًا كبيرًا على شراء العقارات كوسيلة للتحوط من مخاطر سعر الصرف، حيث قام العديد من العملاء بشراء أكثر من وحدة عقارية تفوق قدراتهم المالية، مما أدى إلى ارتفاع نسب التعثر والإلغاء. ورغم ذلك، أكد أن الوحدات المستردة لا تعكس مؤشرات سلبية على السوق، لأن الطلب العقاري مستمر ومتزايد، فيما تستفيد الشركات من إعادة طرح هذه الوحدات بأسعار السوق المرتفعة، ما يحقق أرباحًا محسوبة ويعزز النمو في القطاع.

الخطط الاستثمارية والمبيعات التعاقدية وتأثيرها على الثبات المالي لشركة مدينة مصر

كشفت القوائم المالية خلال النصف الأول من 2025 ارتفاع قيمة إلغاء التعاقدات إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 188 مليون جنيه في نفس الفترة عام 2024، وبلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات 4.8 مليار جنيه، تراجع معه صافي الربح إلى 1.3 مليار جنيه. وفي سياق متصل، أعلن سلام عن خطط الشركة لإسناد عقود مقاولات بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه لمشروعات “سراي” و”تاج سيتي”، مع استثمار 13 مليار جنيه خلال العام الجاري لتسريع الإنشاءات، حيث تم تسليم 521 وحدة مساكن حتى الآن من خطة تسليم 1500 إلى 2000 وحدة بنهاية العام.

• تشكيل لجنة لدراسة حالات التعثر وإيجاد حلول فعالة
• التركيز على التسليم الفعلي للوحدات السكنية خلال 2025
• تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه
• تفعيل نظام الملكية الجزئية وتنظيم سوق البيع بالتقسيط

في إطار تعزيز سيولة السوق العقاري، تقدمت شركة مدينة مصر إلى هيئة الرقابة المالية بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، بما يتوافق مع تنظيم سوق البيع الجزئي للعقارات وتقنين وضع منصة “save” التابعة لها، وهو ما يجعل الشركة من الرواد في تطبيق نظام الملكية الجزئية في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ويعزز الاستقرار المالي والتعاقدي في السوق.