في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكوين لجنة متخصصة لمراجعة توزيع المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية). وذلك بناء على الضوابط الموجودة في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

لجان حصر وتقسيم المناطق

يأتي ذلك اعتمادًا على المعلومات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن. حيث سيقومون بإعداد تقرير حول نتائج العمل في فترة زمنية محددة قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القانون.

وقد تضمن القرار أن ترأس اللجنة نائب المحافظ وتضم أعضاء من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق ومن يمثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثلين عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات وشركات الغاز الطبيعي وآخرين ممن تراهم اللجنة ضروريين.

مأمورية الضرائب العقارية

كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة، وعضوية النائب المعني. ستتكون اللجان من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق، وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وكذلك شركات المرافق وآخرين تراه اللجنة مناسبين.

محافظ الجيزة

وحدد محافظ الجيزة للجنة الرئيسية والفرعية مهمة تقييم وتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية). وذلك وفقًا للمعايير الموجودة في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

وشمل القرار المعايير المستخدمة في التقسيم، مثل الموقع الجغرافي للمنطقة، نوعية الشارع، مستوى البناء، مواصفات مواد البناء، متوسط أحجام الوحدات، والمرافق المتعلقة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والاتصالات.

قانون الضريبة على العقارات

كما سيتناولون شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بمراعاة معايير أخرى تراها اللجنة مهمة، على أن يتم إنهاء الأعمال خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا