قانون الإيجار القديم الجديد يشكل نقطة تحول تاريخية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهو ضمن أولويات الدولة الكبرى نظرًا لارتباطه بحقوق ملايين المواطنين، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق ودعم جهود الدولة في توفير بدائل سكنية عصرية للفئات المستحقة، الأمر الذي يجعل تطبيق القانون بدقة ضرورة ملحة لضمان تحقيق هذه الأهداف.

تكليفات مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في الغربية

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاته المكثفة لليوم الرابع على التوالي بهدف متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بعد إقرار تعديله الأخير، وقد ترأس اجتماعًا هامًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر المستجدات. ويؤكد المحافظ على أن قانون الإيجار القديم الجديد يشكل تحولًا تاريخيًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويعكس اهتمام الدولة البالغ بملف له علاقة مباشرة بحقوق الملايين من المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأسمى من تطبيق القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف، مع دعم خطط توفير بدائل سكنية حديثة ومخططة حسب الفئات المستحقة، بما يعكس رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

أهمية دقة الحصر والتصنيف في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بالغربية

خلال الاجتماعات، ناقش محافظ الغربية بشكل موسع آلية عمل اللجان المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مشددًا على ضرورة دقة الحصر والتصنيف في العمل الميداني، وذلك من خلال تشكيل لجان تضم عناصر فنية وقانونية مؤهلة للتحقق من صحة البيانات ورصد الواقع الفعلي للوحدات المؤجرة، لأن الدقة في هذه المرحلة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي المفتاح الأساسي لإنشاء قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع بدقة، وبالتالي تسهيل تنفيذ القانون بشكل عادل. ويبرز هذا أمرًا حيويًا في سياق امتثال المحافظة لتوجيهات مجلس الوزراء في تأمين قاعدة بيانات متكاملة، تساعد على ضبط العملية وتحقيق العدالة في تطبيق القانون بين جميع الأطراف.

آليات المتابعة اليومية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المواطنين بالغربية

شدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إضافة إلى الزيارات الميدانية المتكررة، بهدف ضمان سرعة تنفيذ القرارات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وتؤكد إدارة المحافظة أن تحركاتها مدروسة وخطواتها ثابتة في تنفيذ القانون بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو العدالة وصون الحقوق، كما أوضح أن المحافظة تسعى لأن تكون في مقدمة المحافظات المطبقة للقانون بدقة وشفافية كاملة، انسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة، ولما تمثله هذه الخطوة من أهمية في حل ملف طال انتظاره لعقود.

• توفير بدائل سكنية عصرية للفئات المستحقة
• تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين
• تنفيذ دقيق وشفاف يسهم في تحويل القرارات إلى واقع ملموس

تمثل محافظة الغربية نموذجًا حيويًا في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بمنهجية شاملة تستند إلى الدقة والشفافية، حيث يتابع اللواء أشرف الجندي شخصيًا كل تفاصيل التنفيذ، ما يعكس حرص المحافظة على تجسيد العدالة وحماية الحقوق ضمن إطار الدولة الحديثة التي تلتزم بحل قضايا المجتمع الكبرى بما يخدم جميع المواطنين ويعزز من تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مع الحفاظ على الوجه الحضاري للدولة المصرية.