وقال الوزير إن تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومى هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيراً الى ان اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطا كبيرا فى مسار تحقيق مستهدفاته وشهت تعاونا كبيرا بين كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف «الخطيب» ان الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر بتقرير جاهزية الأعمال الجديد والذي سيصدر عن البنك الدولى عام 2026، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحا خاصة بالاطار التشريعي ، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتا الى انه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات لقرارات وتعديلات بالقوانين والتى من شأنها تحسين جاهزية الأعمال فى مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تقرير جاهزية الأعمال، مشيرا الى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.