الإيجار القديم هو أحد أبرز القضايا التي تشغل بال الكثيرين في مصر، خاصة مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة مختصة بحصر وتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك ضمن ضوابط محددة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات.

تشكيل لجنة مختصة لحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مركزية تضم نخبة من المسؤولين المختصين لمراجعة حصر وتقسيم المناطق السكنية المختلفة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، طبقًا للمعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، استنادًا إلى بيانات الأحياء والمراكز والمدن المختلفة في المحافظة. ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا بنتائج عملها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القانون، وهو ما يوضح أولوية سرعة إنجاز المهام المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

تتكون اللجنة من نائب المحافظ رئيسًا، ويضم عضويتها مسؤولين من عدة قطاعات هامة منها السكرتير العام، المستشار القانوني، المعاون التنفيذي، رئيس مدينة الجيزة، إدارة التخطيط العمراني، مدير الإسكان والمرافق، وممثلين عن الهيئات والوزارات المعنية مثل الهيئة المصرية للمساحة، الضرائب العقارية، الطرق والنقل، وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات. بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والمالية والقانونية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين حسب الحاجة.

إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم

يستند القرار إلى قانون الإدارة المحلية وتعديلاته، وكذلك القوانين المنظمة لإيجار الأماكن، حيث تم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر دقة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وتشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رؤساء هذه المناطق، ويوجد في عضويتها نواب مختصون، ومديرو الأقسام الهندسية والتنظيمية والأملاك والتخطيط، بالإضافة إلى الشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق.

تشمل هذه اللجان فرعية التنسيق مع مأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق المختلفة لضمان دقة البيانات المقدمة، ولتحقيق شفافية في تقسيم المناطق وتصنيفها إلى فئات بحسب مستواها الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ضبط أحكام قانون الإيجار القديم وتنفيذ مشروع التقسيم بشكل متكامل.

ضوابط ومعايير التقسيم وحسم التصنيف حسب قانون الإيجار القديم

كلف محافظ الجيزة اللجان الرئيسية والفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى فئات ثلاث (متميزة، متوسطة، واقتصادية) بحسب الضوابط التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهي تشمل:

• الموقع الجغرافي الطبيعي للمناطق.
• طبيعة مستوى الشوارع والفئات العمرية للبناء.
• نوعية مواد البناء وجودتها.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المرتبطة بها مثل مياه الشرب والكهرباء والهاتف.
• شبكة الطرق والمواصلات المتوفرة.
• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
• أي معايير أخرى تراها اللجنة ضرورية لعملية التقسيم.

ويُشترط أن تنهي اللجان أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، مع إعداد تقرير نهائي يعرض فيه كافة النتائج بشكل واضح وشامل.

وفي التوجيهات الأخيرة، شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على سرعة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات التنفيذية وبدء عمل اللجان على الأرض فورًا بما يضمن الدقة والسرعة في حصر المناطق وتصنيفها بشكل عادل، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن مجتمعي يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء ويساعد في تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.