الأراضي البيضاء في السعودية وفرض رسوم 10%: كيف أثر ذلك على المعروض والأسعار والتطوير العقاري؟ ارتفع معروض البيع من الأراضي البيضاء في مختلف المدن السعودية بشكل ملحوظ مع بدء فرض رسوم سنوية تصل إلى 10%، حيث بلغت المساحات المعروضة نحو 200 مليون متر مربع، وفقًا لتصريحات مختصين عقاريين لـ”الاقتصادية”؛ في حين لجأ العديد من الملاك إلى البيع أو التجزئة أو التطوير لتخفيف أعباء الرسوم، مما خلق فرصًا كبيرة لضخ وحدات سكنية بأسعار تنافسية. زيادة معروض الأراضي البيضاء بعد فرض رسوم 10% وتأثيرها على السوق العقارية قد يهمك الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا منظمة الجمارك العالمية 2026 شهدت السوق العقارية ارتفاعًا ملحوظًا في المعروض من الأراضي البيضاء نتيجة فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي الخام، حيث تم طرح 5 ملايين متر مربع جديدة للبيع خلال أقل من أسبوع من بدء تطبيق القرار، بحسب محمد البادي، المتخصص في المزادات العقارية؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المعروضة من الأراضي البيضاء في المملكة تبلغ حوالي 200 مليون متر مربع موزعة في الرياض ومدن أخرى.يُعتقد أن هذه الرسوم ستسهم في خلق فرص تطوير عقاري كبيرة، تعمل على زيادة المعروض، وتوازن الأسعار، مما يضمن وصول الأراضي إلى المستفيد النهائي بقيمة مناسبة. كما رصدت “الاقتصادية” تزايدًا في المزادات الإعلانية عبر التطبيقات العقارية، الأمر الذي يعزز من فرص البيع والتطوير. دور رسوم الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير الأراضي الخام وتحقيق توازن العرض والطلب تابع أيضاً الشارقة تكشف عن الفائزين في مسابقة أبطال البيئة لجائزة العمل التطوعي 2025 أوضح عادل الجمعان، رئيس شركة نحو الإنجاز العقارية، أن قرارات فرض الرسوم لها تأثير إيجابي ومحفز على تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى مخططات سكنية وتجارية، مما يساهم في توفير الطلب المتزايد. وأضاف الجمعان أن تحويل الأراضي الخام إلى مخططات سيخفض الأسعار نتيجة لتعدد العروض المتوقعة التي تصل إلى 200 مليون متر مربع.وقد اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع ضمان المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تقسم اللائحة المناطق إلى شرائح حسب أولويات التطوير العمراني، وتفرض رسومًا تصل إلى 10% من قيمة الأرض على الشريحة ذات الأولوية الأعلى. تسريع التخلص من الأراضي البيضاء وفرص الاستثمار بعد فرض رسوم الأراضي 10% في السعودية قد يهمك تراجع جديد في سعر الذهب بالسعودية اليوم الاثنين 24-2-1447.. تعرف على الأسعار لكل الأعيرة أشار سلطان الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة أفعال العقارية، إلى أن الرسوم الجديدة دفعت الكثير من الملاك للتخلص من أراضيهم البيضاء، إما بالبيع مباشرة أو بتجزئتها لتطويرها، بهدف تقليل أعباء الرسوم السنوية، ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق. وأضاف أن السوق ستشهد ضغوطًا نزولية طفيفة على أسعار الأراضي الخام الكبيرة على المدى القصير، بسبب ارتفاع المعروض، مع تحول جزء من الأراضي إلى مخططات يزيد الطلب عليها، ويفتح الباب أمام فرص لا محدودة للمطورين العقاريين، والصناديق الاستثمارية، والشركات، وكذلك للأفراد الباحثين عن خيارات سكنية في شوارع رئيسية أو مناطق مكتملة الخدمات.وتشير الأرقام إلى ضخ 160 مليون متر مربع للمعروض منذ بدء تطبيق الرسوم وحتى مطلع 2025، منها حوالي 39 مليون متر مربع دخلت طور التداول، مما يعكس حركة نشطة في السوق. كما أكد الغنام أن فرض الرسوم في 2021 شمل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام، طُورت أو قيد التطوير أو بيع منها نحو 100 مليون متر مربع، ما يؤكد تحرك كتلة كبيرة داخل السوق العقارية، مع وجود طاقة عرض كامنة في أحياء الرياض مثل النرجس والعارض تصل إلى أكثر من 4 ملايين متر مربع، بما يوازي 13.5 ألف وحدة. فرض رسوم سنوية تصل إلى 10% على الأراضي البيضاء زيادة معروض الأراضي البيضاء إلى 200 مليون متر مربع تحفيز تطوير وتحويل الأراضي الخام إلى مخططات عقارية ضغوط نزولية محدودة على أسعار الأراضي الخام الكبيرة فرص استثمارية واعدة للمطورين والأفراد في القطاع العقاري العنصر البيانات الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء 10% من قيمة الأرض إجمالي المعروض من الأراضي البيضاء 200 مليون متر مربع المساحات المطورة أو قيد التطوير حوالي 100 مليون متر مربع المساحات المعروضة منذ بدء التطبيق أكثر من 160 مليون متر مربع التوقعات لمساحة الأراضي المطورة خلال 3 سنوات تصل إلى 300-350 مليون متر مربع بدوره، أكد صقر الزهراني، المتخصص في الشأن العقاري، أن السوق تمر بمرحلة مفصلية بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء التي جعلت الاحتفاظ بالأرض الخام عبئًا ماليًا كبيرًا، ما دفع عددًا من الملاك إلى اتخاذ قرار البيع أو الدخول في شراكات تطوير. ويتوقع الزهراني أن تتضاعف مساحة الأراضي المطورة خلال ثلاث سنوات القادمة، لتصل إلى حوالي 300-350 مليون متر مربع، مع ارتفاع ملحوظ في المعروض على الأراضي الخام، خصوصًا في أطراف العاصمة.هذا التحول يعكس نجاح القرار في تحريك الأراضي المجمدة وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية، مع تأثير إيجابي على الطلب، إذ وفر فرصًا للمطورين للاستحواذ بأسعار حقيقية، بينما ينتظر المشترون الأفراد أسعارًا أقرب إلى قدراتهم الشرائية، مما يعزز الطلب الحقيقي ويساعد في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة.
