نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: قراران لكركي بصرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 322 مليار ليرة, اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 04:09 مساءً أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "بفعل جهود المدير العام للصّندوق محمد كركي وسياساته الإصلاحيّة الرّامية إلى تحسين التقديمات الصّحيّة للمضمونين، والعودة بها تدريجيًّا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، زادت نفقات الضّمان منذ بداية العام 2025 ولغاية تاريخه، للقطاع الصّحي من استشفاء وطبابة وأدوية، بنسبة 65 في المئة مقارنةً مع كامل نفقات العام 2024". وأوضحت في بيان، أنّ "آخر الخطوات المساهِمة في دعم هذا القطاع، قرارين أصدرهما المدير العام بتاريخ 18/8/2025، قضى بموجبهما بصرف سلفات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء بقيمة إجماليّة بلغت 322 مليار ليرة لبنانيّة، توزعت على الشّكل الآتي: - 150 مليار ليرة لبنانيّة بدل الأعمال الجراحيّة المقطوعة للمضمونين. - 172 مليار ليرة لبنانيّة بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة 1616 مليار ل.ل. أمّا غير المقطوع أي أعمال الطّبابة، فقد تمّ تسديد 93 مليار ل.ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى نحو 816 مليار ل.ل. والتقديمات الصّحيّة المتنوّعة للأفراد، الّتي تشمل المعاينات الطبيّة والدّواء، ناهزت الـ773 مليار ل.ل". ولفتت المديريّة إلى أنّ "بذلك، يكون الضّمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين، ما مجموعه نحو 3298 مليار ل.ل. في النّصف الأوّل من العام 2025، علمًا أنّ إجمالي النّفقات الصّحيّة لكامل العام 2024 لم يتجاوز الـ2000 مليار ل.ل". وركّزت على أنّ "هذا التطوّر الملحوظ، يؤشّر وبالأرقام الفعليّة أنّ الضّمان دخل في مرحلة التعافي الجدّيّة، وأنّ التقديمات الصّحيّة تعود تدريجيًّا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة". من جهته، أكّد كركي أنّ "هذه الخطوة تندرج في إطار السّياسة الماليّة الّتي يعتمدها الصّندوق، والقائمة على دفع سلفات دوريّة ومنتظَمة، حرصًا على استمراريّة تقديم رعاية صحيّة كريمة للمضمونين"، مشدّدًا على "دعوة المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم المعاملات لمعالجتها، بما يساهم في تسريع عمليات الدّفع لها". وأعلن أنّ "الإدارة لن تتهاون في ضمان حسن سير العلاقة مع مقدّمي الخدمات الصّحيّة، وأنّها تحتفظ بحقّها بإنذار ووقف السّلفات الماليّة وفسخ عقود أي جهة متعاقدة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولًا إلى اللّجوء إلى القضاء المختص عند الضّرورة، حرصًا على حماية حقوق المضمونين وصون أموال الصّندوق".
