عزل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالشرقية جاء بعد ثبوت مخالفاته للاشتراطات الصحية وعدم حصوله على التراخيص القانونية، حيث أغلقت وزارة الصحة والسكان مركزًا في منيا القمح بمحافظة الشرقية لمزاولته نشاط العلاج النفسي والإدمان بدون ترخيص رسمي، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المرضى ويهدد سلامتهم، في خطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة بتطبيق الضوابط وتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية.

إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية بناءً على توجيهات صارمة

نفذت وزارة الصحة والسكان حملة تفتيشية في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أسفرت عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي؛ حيث كان المركز مخالفًا للاشتراطات الصحية ولم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين المنشآت الطبية الحكومية وغير الحكومية، وقد جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية لمنع أي ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بالأمانة العامة للصحة النفسية وشرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت بإغلاق المركز المخالف، الذي كان عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة مكونة من دورين، وأدارها فرد غير مؤهل طبيًا ولا يحمل تراخيص مزاولة، وهو ما خالف نصوص قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، كما تبين احتجاز 29 حالة كانت تطلب العلاج داخل المركز.

انعدام الاشتراطات الصحية في المركز يهدد صحة المرضى ويؤدي لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة

أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز غير المرخص افتقر تمامًا إلى وجود إشراف طبي متخصص، بالإضافة إلى غياب الاشتراطات الصحية الضرورية، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة. كما تم الكشف عن قيام المسؤول عن المركز بتحصيل مبالغ مالية من النزلاء شهريًا دون الالتزام بسياسات مكافحة العدوى أو تطبيق قانون البيئة، إضافة إلى عدم وجود إجراءات احترازية كافية، الأمر الذي يزيد من فرص انتشار العدوى بين المرضى.
وكشف الدكتور البيلي اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتي شملت تشميع المنشأة وتحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، مع عرض المسؤول على النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية المطلوبة. وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمراقبة المنشآت الطبية وضمان تطبيق كافة المعايير الصحية والقانونية بما يحفظ صحة المواطنين.

حملة تفتيش شاملة بقيادة إدارة العلاج الحر لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة

شارك في الحملة التفتيشية كل من الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز، مدير الإدارة الصحية في مركز منيا القمح، إضافة إلى مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله، حيث تضافرت الجهود لضمان الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والاشتراطات الصحية.
وشملت الحملة متابعة الإجراءات الوقائية، التحري عن مدى وجود التراخيص المطلوبة، وفحص كافة الجوانب المتعلقة بالبيئة الصحية داخل المركز، حيث تم التحقق من وجود أثر سلبي على صحة النزلاء بسبب نقص الإشراف الطبي ومخالفة قوانين مكافحة العدوى.

• تقييم مدى مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية والقانونية
• متابعة تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة العدوى وانتشار الأمراض
• التحقق من شهادات العاملين والتراخيص القانونية لمزاولة المهنة
• إعداد المحاضر القانونية وفرض العقوبات اللازمة لنشر الوعي وتعزيز الالتزام

تسعى وزارة الصحة إلى مضاعفة جهودها لمراقبة المنشآت الصحية، خاصة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، لمنع الإضرار بالمواطنين وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والقانونية الناتجة عن تلك الانتهاكات.