استقرار سعر الصرف وأثره في توفير السلع واستقرار الأسعار يحظى باهتمام كبير لدى جهاز حماية المستهلك، الذي أكد على أن المرحلة الحالية تشهد تحسناً ملحوظاً بفضل هذا الاستقرار منذ مارس 2024، مما ساعد على توافر السلع بشكل أفضل وأسهم في ضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية. مبادرات خفض أسعار السلع وأهميتها في استقرار الأسعار مقال مقترح أسعار الخضار والفواكه في المنوفية اليوم الاثنين 18 أغسطس مع توقعات التحرك الأسبوعي أوضح الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استقرار سعر الصرف الذي يحدث منذ مارس 2024 كان له تأثير كبير في توفير السلع واستقرار الأسعار، خاصة مع تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيهاً وبعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق مبادرات مشتركة مع القطاع الخاص مساهمة في خفض أسعار السلع والمنتجات، مستفيدين من انخفاض معدل التضخم من 29% العام الماضي إلى 13% حالياً، وهذا يعكس تركيز الدولة على دعم المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية. كما لفت إلى أن وزارة التموين تبنت مبادرةً عبر الشركة القابضة لخفض أسعار حوالي 640 سلعة، أغلبها من المنتجات الغذائية، بمعدل تخفيض متوسط يصل إلى 18%، بهدف تخفيف الضغوط على المواطنين وتوفير خيارات بأسعار معقولة، وهذا يسهم في تحريك السوق وتحفيز النشاط التجاري بين المستهلكين والتجار. دور المستهلك والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق تابع أيضاً انخفاض جديد في سعر الريال السعودي.. تعرف على قيمته في بداية تعاملات 18-8-2025 أشار السجيني إلى أن دور المستهلك لا يقل أهمية في ضبط السوق، فالتوجه إلى المتاجر التي تقدم أسعاراً أكثر تنافسية يدفع التجار غير الملتزمين إلى مراجعة أسعارهم، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار ورفع كفاءة السوق. وأوضح أن ارتفاع السعر قد يكون مبرراً فقط عند ندرة السلعة أو نقص المعروض، أما مع توفر السلع بكميات مرضية فيتوجب أن تنعكس المنافسة في تخفيضات فعلية على الأسعار لتكون في صالح المستهلك. ونوه إلى أن مبادرة “الأوكازيون الصيفي”، التي بدأت في 4 أغسطس الجاري بناءً على قرار وزير التموين، حفزت التجار على تقديم خصومات تصل إلى 30%، وهو جزء من التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية ودعم المستهلك في هذه الفترة. دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة السوق وحماية المواطنين مقال مقترح أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت تحركات غير متوقعة مع تغيرات السوق العالمية يلعب جهاز حماية المستهلك دوراً مركزياً كحلقة وصل بين المواطن والأسواق، حيث يشرف على مراقبة الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وبكميات كافية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويستقبل الجهاز شكاوى نوعين رئيسيين: النوع الأول يتعلق بجودة السلع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات التي قد تظهر بها عيوب تصنيع، والنوع الثاني يتعلق بمخالفات سعرية أو بيع سلع منتهية الصلاحية. يدخل جهاز حماية المستهلك في آلية ضبط جودة المنتجات وأسعارها من خلال: التأكد من توفر السلع بالمواصفات القياسية المعتمدة متابعة تطبيق الخصومات والعروض المفتوحة أمام المواطنين التحقق من سلامة المنتجات وعدم تداول السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية المؤشر الاقتصادي القيمة الحالية سعر الدولار مقابل الجنيه 48 جنيهًا معدل التضخم 13% عدد السلع المخفضة 640 سلعة متوسط التخفيض في الأسعار 18% تؤكد هذه الخطوات أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 كان له الدور الحاسم في ضمان توفير السلع وتثبيت الأسعار، كما أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص ومبادرات وزارة التموين أثمرت في خلق بيئة سوقية منافسة تخدم المواطنين وتحقق استفادة متبادلة للتجار والصناع، مع الاستمرار في مراقبة السوق بصرامة لتلافي أي مخالفات قد تضر بمصلحة المستهلك أو تؤدي إلى التأثير على استقرار الأسعار ووفرة السلع.
