نشر في باب نات يوم 17 - 08 - 2025

انطلق منذ منتصف ليلة السبت اضراب بطاحات جزيرة جربة ليتواصل حتى يوم الثلاثاء 19 أوت الجاري ومعه توقفت حركة التنقل من والى جزيرة جربة عبر البطاحات التي تعتبر مهمة في ذروة الموسم الصيفي حيث تؤمن هذه البطاحات نقل بين 4000 سيارة في اليوم وأقلها ألف سيارة بحسب عدد البطاحات التي تشتغل وفق لزهر الجويلي الكاتب العام للنقابة الاساسية للبطاحات.
وأكد الجويلي في تصريح ل(وات) أن كل الأعوان متواجدون اليوم على عين المكان لاستئناف العمل إذا ما تم التجاوب مع مطالب القطاع الرامية أساسا إلى تحسين وضعية البطاحات بما يرتقي بالخدمات إلى الأفضل ويضمن شروط السلامة، في ظل وضعية حالية للبطاحات وصفها بأنها تنذر بالخطر.
وأوضح أن البطاحات لم تعد صالحة للاستغلال فهي مجرد هياكل فقط ولا تشتغل إلا باجتهادات ومجهودات فردية للأعوان، وهو ما يجعل تحسينها أولوية مطلقة حماية للأرواح ولتجنب كارثة، حيث يتحمل طاقم البطاح وحده المسؤولية لاجتهاده في ضمان سيرورة البطاحات وتأمين الخدمة رغم صعوبة الوضعية، ورغم الضغط والهرسلة التي يتعرض لها من المواطنين لاعتبار العون هو الحلقة الأضعف وهو في الواجهة.
وشدد الجويلي على ضرورة إعادة النظر في هذا القطاع والتسريع في تفعيل قرار نقل سلطة الإشراف على البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل ووضع استراتيجية وخطة لإعادة الهيكلة.
وذكر أن هذا الإضراب تأجل لأكثر من مرة لإعطاء فرصة للتفاوض والوصول إلى حل لإشكالات تؤرق القطاع وتطرح "خطرا على سلامة الأعوان ومستعملي البطاحات في مثل هذه الوضعية الكارثية"، مؤكدا أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته وإنما من أجل المعالجة الجدية للبطاحات التي لا تحمل الحد الأدنى من مواصفات العمل في ظروف تضمن السلامة.
وللتذكير، جاء هذا الإضراب وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بعد إخلال وزارة الشؤون الاجتماعية بتعهداتها في عقد جلسة صلحية بمقر الوزارة يوم 15 أوت الجاري دعا إليها الوزير لدى زيارته إلى ولاية مدنين، وعلى ضوئها تأجل الإضراب المبرمج أيام 10 و11 و12 أوت الجاري.
وتشرف وزارة التجهيز والإسكان على بطاحات جزيرة جربة، وكان قد تقرر خلال جلسة وزارية في أكتوبر 2019 نقل الإشراف على البطاحات إلى وزارة النقل، وهو ما يضمن مطابقة نقل الأشخاص والعربات عبر البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والأمن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.
وينتظر تفعيل هذا القرار نصوصا ترتيبية وإطارا قانونيا يمكّن من إضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في إدارة البطاحات، وهو ما يتمسك به المضربون من أعوان البطاحات بالإسراع في تجسيمه لإحداث النقلة النوعية المرجوة.

.