الإيجار القديم وتفاصيل زيادة الأجرة بعد تطبيق القانون الجديد تحظى باهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خصوصًا مع اقتراب بدء تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا في أغسطس 2025؛ إذ ينتظر الجميع الاطلاع على كيفية تقدير القيمة الإيجارية الجديدة وآلية التنفيذ التي ستعتمدها لجان الحصر لتصنيف المناطق السكنية والتجارية.

تحصيل الأجرة المؤقتة في قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

مع صدور قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، تدخل أحكام القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي، وبدأ ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تجهيز إيصالات بأجرة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا لتكون أساس تحصيل الإيجار من سبتمبر حتى الانتهاء من أعمال تقسيم المناطق وتحديد القيمة الجديدة، ما يزيد من الشكوك حول استمرار هذا السعر المحدود أم ارتفاعه بشكل ملحوظ وفق التقييمات المستقبلية التي ستجريها لجان مختصة.

نسب زيادة الأجرة للوحدات السكنية والتجارية وفق تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تتفاوت نسبة زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم بناءً على تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ إذ تُحدد قيمة الإيجار الجديدة من خلال لجان الحصر التي تعكس معايير عدة تشمل الموقع، مستوى البناء، والمواد المستخدمة، وغيرها.

أما الوحدات التجارية فحدد القانون زيادة ثابتة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مما يشير إلى تحولات ملحوظة في سوق العقارات التجارية مع تطبيق القانون الجديد.

آليات تحديد القيمة الإيجارية وزيادات سنوية في قانون الإيجار القديم

يُقر قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، بهدف مواكبة معدلات التضخم وضمان توازن في السوق العقاري.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق التي يشملها القانون، وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر وفقاً لمجموعة معايير مفصلة:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية
• مستوى وجودة البناء
• نوعية مواد البناء المستخدمة
• متوسط المساحات الخاصة بالوحدات
• المرافق المتصلة بالعقارات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة

تعتمد لجان الحصر نظام النقاط، حيث إذا حصدت الوحدة 80 نقطة أو أكثر تُصنف في المناطق المتميزة، بين 40 و80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 في المناطق الاقتصادية، ما يضمن تقييمًا دقيقًا وشفافًا لقيمة الإيجار الجديدة.

تُشير هذه الخطوات إلى تحول جوهري في آلية تحصيل الأجرة ضمن قانون الإيجار القديم، مما يتطلب متابعة مستمرة من الملاك والمستأجرين لفهم تفاصيل تطبيق القانون وآثاره على سوق العقارات.