بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ رسميًا، تبرز التساؤلات حول زيادة إيجار المحلات التجارية التي ستطبق اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وتزداد الحاجة لفهم تفاصيل وتحديد نسبة زيادة إيجارات المحلات التجارية في ظل الغموض القائم حول تطبيق القانون على المحال مقارنة بالوحدات السكنية، خاصة مع اختلاف نسب الزيادة حسب تصنيف المناطق ومدة عمل لجان الحصر. كيفية تحديد زيادة إيجار المحلات التجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم تابع أيضاً ظهور نادر للمؤسس عثمان في الحلقات القادمة.. هل يقترب الموسم 2025 من نهايته الحاسمة؟ يُثار جدل واسع حول طريقة تحديد زيادة إيجار المحلات التجارية بعد سريان قانون الإيجار القديم، حيث أوضح رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن أن زيادة الإيجار لا تعتمد على تقسيم المناطق كما هو الحال في العقارات السكنية، بل تُطبق قيمة إلزامية موحدة على مستوى الجمهورية، تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. وأضاف عبد الرحمن أن هناك زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على أجرة المحلات، وبعدها تُحرر العلاقة الإيجارية ويتم إنهاء العقد رسميًا، مع إمكانية التوصل لاتفاقات ودية بين المالك والمستأجر كما هو الحال في الوحدات السكنية. فيما يتعلق بالمحال التجارية المغلقة، صرح عبد الرحمن بوجود تفاوض بين المالك والمستأجر، وإذا تعذر الوصول لاتفاقية، يُرفع دعوى طرد وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وناشد عبد الرحمن الجهات المختصة النظر في إمكانية ضم محل بديل داخل المنصة الحكومية لتمكين المستأجرين من الحصول على محلات بديلة، كما يتم مع الوحدات السكنية، لتخفيف الأزمات القائمة. ردود أفعال المستأجرين حول زيادة إيجار المحلات التجارية وتأثير قانون الإيجار القديم مقال مقترح نجوى كرم.. شمس الأغنية اللبنانية ومسيرة فنية استثنائية تعرف عليها الآن من جانب آخر، انتقد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار الزيادة الكبيرة في أجرة المحلات التجارية، مطالبًا المستأجرين غير القادرين على الدفع بالالتزام بالأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 الأصلي، معتبرًا أن القانون الجديد رقم 164 به تجاوزات وشطط، خصوصًا أنه مؤقت ومحدد بخمس سنوات للمحال التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية. وشدد الجعار على أن القانون الأصلي 6 لسنة 1997 اكتسب صفة النظام العام، ولا يجوز إلغاؤه بقانون مؤقت، موضحًا أن القانون الجديد حدد قيمة إيجار تصل إلى خمسة أضعاف الأجرة الحالية حتى الانتهاء من لجان الحصر، لكنه نوه إلى غياب الضوابط الواضحة لكيفية عمل هذه اللجان، خصوصًا فيما يتعلق بالمحال التجارية، مما يسبب التباسًا وإشكاليات قانونية. تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم على المحلات التجارية وحلول مقترحة قد يهمك نجوى فؤاد تتلقى دعم وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية اليوم يمر تطبيق قانون الإيجار القديم على المحلات التجارية بمجموعة من التحديات التي ينبغي معالجتها لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث: تختلف قواعد زيادة الإيجار بين المناطق دون وضوح مطلق في التطبيق للمحال التجارية غياب آلية محددة لعمل لجان الحصر وتأثيرها على تحديد قيمة الزيادة وجود محلات مغلقة ينتظر أصحابها حلولًا قانونية وإجرائية للترتيب لعقود جديدة أو فسخها احتياج المستأجرين الذين لا يملكون القدرة على الدفع إلى بدائل تحفظ حقوقهم وفي محاولة للتوفيق بين متطلبات القانون وحماية الطرفين، اقترح عدد من الخبراء وأصحاب الشأن تعزيز منصات التداول للعقود وتأمين محلات بديلة مماثلة للمستأجرين، مما يسهم في تقليل النزاعات وييسر تطبيق القانون بشكل عملي ومتوازن. البند التفاصيل نسبة الزيادة السنوية للمحال التجارية 15% القيمة الإيجارية الجديدة 5 أمثال القيمة الحالية مدة سريان القانون 5 سنوات للمحال التجارية، 7 سنوات للوحدات السكنية تتزايد أهمية الإعلان الواضح حول طرق وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم على المحلات التجارية لتجنب الالتباس القانوني وتسويف الإجراءات، مع ضرورة إشراك الأطراف كافة من ملاك ومستأجرين ومسؤولين حكوميين لضمان تفعيل القانون بشكل يحقق العدالة ويحمي الحقوق بصورة متوازنة.
