برنامج رقابة الفيدرالي على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية يشهد تطورًا جديدًا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن إنهاء مبادرة أُطلقت في عهد إدارة بايدن لتعزيز الرقابة على هذه الأنشطة، وذلك في ظل التحركات الحديثة للجهات التنظيمية الأميركية التي بدأت تتبنى بشكل أكبر صناعة العملات المشفّرة، مما يعكس تغييرًا في النهج الرقابي وتوجهًا نحو دمج هذه الأنشطة ضمن الإشراف المعتاد للبنوك.

تطور برنامج رقابة الفيدرالي على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية

أعلنت إدارة الاحتياطي الفيدرالي عن قرارها بإنهاء برنامج الرقابة الذي أُطلق عام 2023 بهدف الإشراف المكثف على أنشطة البنوك المرتبطة بالأصول الرقمية وتقنية سلسلة الكتل “بلوكتشين”؛ وذلك بعد أن عزز المجلس الفيدرالي فهمه لهذه الأنشطة بشكل كبير، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ منها وأساليب إدارة المخاطر المتبعة داخل المؤسسات المصرفية؛ حيث أصبح بالإمكان دمج الرقابة على هذه الأنشطة ضمن عمليات الإشراف الروتينية المعتادة بدلًا من وجود برنامج منفصل. وجاء في بيان الفيدرالي يوم الجمعة: “منذ إطلاق البرنامج، تمكّن المجلس من تعميق استيعابه للطبيعة المعقدة لأنشطة العملات المشفّرة والتكنولوجيا المالية داخل البنوك وتقييم المخاطر ذات الصلة بشكل دقيق”.

تأثير المبادرات التنظيمية الأميركية على رقابة الفيدرالي في الأصول الرقمية

يجدر الإشارة إلى أن قرار الفيدرالي يأتي في سياق إصداره مع الجهات التنظيمية الأميركية إرشادات حديثة خلال يوليو حول كيفية تقديم البنوك لخدمات حفظ العملات المشفّرة بشكل آمن وفعال؛ وهو الأمر الذي يعزز من شفافية الإجراءات التنظيمية ويحدّد بوضوح متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر في هذا المجال الجديد. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في يونيو عن تعديل منهجيته لفحص البنوك، حيث قرر التخلي عن اعتبار المخاطر المرتبطة بالسمعة كعامل في عمليات التدقيق؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الخبراء، إذ يرى بعضهم أن هذا التغيير قد يشجع المقرضين على التعامل مع الشركات الرقمية التي كانت محفوفة بقيود مسبقة بسبب مخاوف السمعة، مما يعكس تحولًا تدريجيًا باتجاه دعم الابتكار المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك.

خطوات مستقبلية في رقابة الفيدرالي على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية

ترسم الخطوات الأخيرة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي خريطة طريق واضحة للإشراف المستقبلي على البنوك التي تعمل في مجال الأصول الرقمية، حيث ستتمركز الرقابة ضمن العمليات المعتادة دون الحاجة إلى برامج منفصلة، مع استمرار تقييم المخاطر وإدارة الممارسات التشغيلية. وتتضمن هذه الخطة عدة عناصر مهمة يجب الالتزام بها لتحقيق إشراف فعّال ومتوازن:

• تضمين فهم معمق للأنشطة الرقمية ضمن آليات الرقابة المصرفية التقليدية
• استمرار تطوير الإرشادات التنظيمية لمواكبة تطورات سوق العملات المشفّرة
• تحسين شفافية إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنيات بلوكتشين
• تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية الأمريكية لضمان بيئة مالية مستقرة وآمنة

جدول يوضح ملامح الإشراف الجديد على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية:

تشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح في منهج الرقابة الفيدرالية على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية، مع تحميل المؤسسات المصرفية مسؤوليات أكبر في إدارة مخاطر العملات المشفّرة والتقنيات المالية الجديدة ضمن إطار إشرافي مبسّط وأكثر تكاملًا؛ ما يفتح المجال لتبني أوسع لتقنيات بلوكتشين ويعزز التفاعل الإيجابي بين القطاعين المالي والتقني.