أداء مالي متميز وتوازن اقتصادي خلال 2025/2024 يبرز مؤشرات قوية لتحقيق فائض أولي متصاعد يعكس نجاح السياسة المالية للدولة. إذ بلغ الفائض الأولي نحو 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6٪؜ من إجمالي الناتج المحلي، مع زيادة 80٪؜ عن العام السابق، مما يعكس استقرارًا في الأداء المالي رغم التحديات الخارجية مثل انخفاض إيرادات قناة السويس.

مؤشرات الأداء المالي 2025/2024 وأثر الفائض الأولي في التوازن الاقتصادي

شهد العام المالي 2025/2024 تحقيق مؤشرات مالية جيدة متوازنة، حيث أحرزت الدولة أعلى قيمة فائض أولي منذ سنوات بلغت 629 مليار جنيه، مقابل 350 مليار العام السابق، أي بزيادة تقارب 80٪؜، وهو ما يؤكد على قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع الصدمات. هذا الإنجاز تم رغم المعوقات والتحديات المتعلقة بانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪؜ عن المتوقع، ما تسبب بخسائر تُقدّر بـ145 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الأصلية. يشدد هذا الأداء المتميز على تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، مع تزايد حجم الاستثمارات الخاصة والنمو في أنشطة التصنيع والتصدير، ما يعزز من وضع الاقتصاد الكلي ويؤدي إلى استقرار مالي طويل الأمد.

دور التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية في تعزيز الأداء المالي 2025/2024

أوضح المتحدث الرسمي أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بارزًا بنسبة 35٪؜، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى بناء ثقة وشفافية في تعاملات مجتمع الأعمال. حيث نمت الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29٪؜، مقابل نمو المصروفات الأولية بنسبة 16.3٪؜، وبلغ حجم الإيرادات الضريبية 2204 مليار جنيه، وهذا يمثل زيادة بمقدار 35.3٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق. يُضاف إلى ذلك الجهود المكثفة لتطوير الإجراءات الضريبية عبر الحل الودي للنزاعات، واستقطاب ممولين جدد طوعاً، واسناد التكنولوجيا الحديثة مثل منظومات التجارة الإلكترونية، وتبسيط الخدمات الضريبية مما سهّل عملية تحصيل الإيرادات وزاد من دقتها.

السياسة المالية الحكومية ودعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية 2025/2024

في إطار تعزيز الأداء المالي، تم تخصيص موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحملت الدولة 2.3 مليار جنيه من اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات متعددة. كما ودعمت جهود التعليم من خلال الاستعانة بـ160 ألف معلم لسد العجز بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لضمان توفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، ما يساهم بفعالية في مكافحة سوء التغذية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز الانضباط المالي، وتطوير شراكات فعالة مع مجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة تعزز النمو، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة وتقليل الأعباء عن المواطنين.

• حل أكثر من 401,929 طلبًا للنزاعات الضريبية القديمة بطريقة ودية
• تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعًا
• تسجيل 104,129 ممولًا للاستفادة من حوافز للمشروعات الصغيرة وفقًا للقانون 6 لسنة 2025

يؤكد الأداء المالي المتميز في 2025/2024 على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق استقرار مالي وتنموي مستدام، مع الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، إضافة إلى تعزيز جسور التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي بأعلى كفاءة ممكنة مع الحفاظ على ميزانية متوازنة تركز على تقليل الدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.