أعلنت المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، أنها ستعقد جلسات استثنائية اعتباراً من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، للنظر في ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو مذنباً بالتخطيط لتنفيذ انقلاب، والبت بالعقوبة في حال إدانته.

السجن 40 عاماً

وبولسونارو متهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة، بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاماً. وأفاد بيان المحكمة العليا، أن الحكم سيُنظر فيه «خلال جلسات استثنائية في 2 و3 و9 و10 و12 سبتمبر/أيلول المقبل».

واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، زاعمين حدوث تزوير في الانتخابات. وأصر بولسونارو الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى 2022، على براءته، واصفاً أي انقلاب بأنه «مكروه».

ويؤكد مكتب المدعي العام، أن بولسونارو قاد «منظمة إجرامية مسلحة» دبرت محاولة الانقلاب.

ومع ذلك، أكد الدفاع أنه «لا سبيل لإدانة» بولسونارو استناداً إلى الأدلة المقدمة في ملف القضية، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أمر بنقل السلطة إلى لولا.

«مطاردة ساحرات»

وشكك محاموه في صحة اتفاق الإقرار بالذنب بين المحكمة ومساعد بولسونارو السابق، المقدم ماورو سيد، والذي تستند العديد من الاتهامات إلى شهادته. وشكلت المشاحنات القانونية لبولسونارو توتراً بين البرازيل والولايات المتحدة.

ووصف الرئيس دونالد ترامب هذه المحاكمة، بأنها «مطاردة ساحرات»، ورداً على ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يشرف على محاكمة بولسونارو.

كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات برازيلية عدة، مشيراً إلى «الاضطهاد بدوافع سياسية» الذي يتعرض له الرئيس اليميني السابق. ويخضع بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية في برازيليا لانتهاكه حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.